أظهر مسح اقتصادي الثلاثاء أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر الثامن والعشرين على التوالي في مارس إذ تضررت الشركات بسبب قيود على الاستيراد وتقلبات سعر العملة والزيادة الحادة في التضخم.
فقد هبط مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن "ستاندرد اند بورز جلوبال" قليلا إلى 46.7 في مارس من 46.9 في فبراير ليبقى بعيدا عن الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو الـ50 نقطة.
وقال الاقتصادي بستاندرد اند بورز جلوبال ديفيد أوين "عند 46.7 يشير المؤشر إلى المزيد من التدهور في أداء الشركات غير النفطية بضغط من تراجع حاد في الأنشطة وأحجام الأعمال الجديدة".
و ما زالت مصر تعاني من نقص في العملة الأجنبية على الرغم من انخفاض الجنيه المصري بنحو 57 في المئة منذ أكتوبر الماضي وتوقيعها على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أظهرت أن معدل التضخم في المدن المصرية ارتفع إلى 31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في يناير ليصل بذلك إلى أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف، فيما قفز التضخم الأساسي إلى 40.26 بالمئة.
وارتفع المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.8 من 62.7 في فبراير وزاد مؤشر أسعار الشراء إلى 64.3 من 63.9.
وأشارت "ستاندرد اند بورز جلوبال" إلى أن "الضغوط التضخمية الحادة والتراجع في الطلب من العملاء واصلت التأثير السلبي على الشركات غير النفطية خاصة من خلال تراجع حاد في الطلبيات الجديدة"، بالإضافة لتراجع مستويات المخزونات والتوظيف.
وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 44.3 في مارس من 44.7 في فبراير لكن المؤشر الفرعي للإنتاج ارتفع إلى 44.9 من 44.6 في فبراير.
وقالت ستاندرد اند بورز أن "معدلات الإنتاج تراجعت بشكل ملحوظ في كل القطاع الخاص غير النفطي خلال مارس بما يعود جزئيا للصعوبات الحالية في الحصول على مدخلات رئيسية بسبب قيود الواردات والعملة".
وتحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 54.2 من 52.5 في فبراير لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى له على الإطلاق.
ونوهت ستاندرد اند بورز إنه "على الرغم من الارتفاع لأعلى مستوى في ثلاثة أشهر لا تزال توقعات العام المقبل لأنشطة الأعمال من بين الأضعف المسجلة منذ بدء المؤشر في أوائل 2012".