أقر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اعتمادا إضافيا في موازنة السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو المقبل بقيمة 165 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) بحسب القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
وأشار القرار إلى أن الاعتماد موزع على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
وتواجه مصر تبعات اقتصادية للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان هذا الشهر على مشروع قانون لفتح الاعتماد الإضافي بالموازنة.
وقال في بيان "التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة الأزمات العالمية، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في تداعيات وآثار اقتصادية تقوم الدولة بالتعامل معها بتوفير حزم رعاية اجتماعية الأمر الذى جعل هناك التزاما على الدولة بلغت قيمته بنحو 165 مليارجنيه".
وتعاني البلاد من ارتفاع تكاليف واردات الحبوب والوقود على وجه الخصوص.
وانخفض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري بمقدار النصف تقريبا إلى حوالي 30.87 جنيه للدولار منذ مارس بعد أن كشفت الحرب الروسية الأوكرانية عن نقاط ضعف في المالية العامة للبلاد.
وفي مطلع مارس الجاري أعلن السيسي عن حزمة قرارات جديدة لتحسين أجور الموظفين والمعاشات بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه سنويا، حيث أقر زيادة في المرتبات بما لا يقل عن ألف جنيه، ليرتفع الحد الأدنى لأجور الموظفين في الحكومة إلى 3500 جنيه، وسيببدأ تنفيذ الحزمة من أول أبريل.