وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن معدل التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي قد استقر عند 8.7 بالمئة في شهر فبراير، وذلك في تأكيد للقراءة الأولى.

كما أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في ألمانيا قد استقر أيضا عند 9.3 بالمئة في فبراير.

وكانت التوقعات ترجح أيضا أن يبقى المستوى دون تغيير في القراءة الأخيرة لبيانات الشهر.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك "HICP" لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني قد سجل أعلى مستوياته في نحو 70 عامًا في شهر أكتوبر، عندما ارتفع إلى 10.4 بالمئة، كما ارتفع التضخم المنسق في نفس الشهر إلى 11.6 بالمئة.

وفي مطلع يناير الماضي، توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة الاقتصاد الأكبر في أوروبا هذا العام إلى 7 بالمئة، وأن يواصل التراجع في 2024 وما بعدها، ولكنه عبر عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار الطاقة سيصبح الواقع الجديد.

ورفع المركزي الأوروبي الفائدة ثلاث نقاط مئوية منذ يوليو ووعد بزيادة نصف نقطة أخرى في مارس على أمل أن يؤدي ارتفاع تكلفة التمويل لتراجع الطلب بالقدر الكافي لإبطاء نمو الأسعار من مستويات لا تزال فوق ثمانية بالمئة.