التضخم المرتفع الذي تشهده العديد من الدول، وتباطؤ النمو العالمي تسببا في كبح الانتعاش بثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد وباء كورونا، وذلك على الرغم من المرونة الكبيرة في السياسة النقدية التي يتبعها بنك اليابان المركزي.

ونما الاقتصاد الياباني بنسبة 0.1 بالمئة على أساس سنوي في الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر، بأقل من التقدير الأولي 0.6 التي رجحت نموا بنسبة 0.6 بالمئة، وأقل بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.8 بالمئة.

وكان الاقتصاد الياباني قد انكمش بنسبة 1.1 بالمئة في الربع الثالث من 2022.

وقال الخبير الاقتصادي بمعهد "دايوا" للأبحاث، واكابا كوباياشي، إن التعفي في الإنفاق كان ضعيفا، مما تسبب في نسبة النمو المتواضعة، مشيرا إلى أن الارتفاع في معدلات التضخم كبحت من الاستهلاك على الأرجح.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاستهلاك الخاص في اليابان، والذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قد نما بنسبة 0.3 بالمئة في القراءة الثانية، بأقل من القراءة الأولى البالغة 0.5 بالمئة.