خاص شبح التراجعات العالمية يخيم على معظم أسواق الخليج في فبراير

ويعزى الانخفاض بصفة رئيسية إلى المخاوف من التأثير الاقتصادي الناجم عن توقع رفع أسعار الفائدة عدة مرات في الولايات المتحدة هذا العام، خاصة بعد صدور البيانات الاقتصادية الأخيرة.

كما أثر ضعف أسعار النفط على الأسواق الخليجية، حيث انخفضت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 0.7 في المئة خلال الشهر، مسجلة بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع هذا العام، لتنهي تداولات الشهر مغلقة عند مستوى 83.9 دولار أميركي للبرميل.

بالإضافة إلى ذلك، أثر ضعف الأرباح التي أعلنت عنها بعض الأسهم الخليجية مؤخرا على معنويات الأسواق وذلك على الرغم من أن نمو الأرباح في العام 2022 بصفة عامة ظل جيدا مقارنة بمستويات العام 2021.

وظل الأداء الفردي للأسواق الخليجية متفاوتا خلال الشهر. واقتصر النمو البارز على بورصة دبي التي سجلت مكاسب شهرية بنسبة 4.1 في المئة. وعلى جانب البورصات الخاسرة، جاءت السعودية في الصدارة بتسجيلها تراجع حاد بنسبة 6.4 في المئة على أساس شهري في فبراير 2023، تليها قطر والكويت بخسائر شهرية بلغت نسبتها 3.3 في المئة و0.5 في المئة على التوالي.

واقتصر تسجيل مكاسب منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه فقط على بورصتي دبي والبحرين، بنسبة 3.0 في المئة و1.9 في المئة على التوالي، في حين أظهرت السعودية وأبوظبي انخفاضا أعلى نسبيا بنسبة 3.6 في المئة لكل منهما بنهاية فبراير 2023.

وعن التراجعات التي شهدها سوق السعودية، قال نائب رئيس قسم البحوث في شركة كامكو رائد دياب إن "التراجع ناجم عن حالة ترقب صدور نتائج بعض الشركات القيادية، بالإضافة إلى ضعف النتائج المالية لبعض الشركات، كما أن المخاوف التي تسيطر على الأسواق العالمية أثرت بشكل أساسي على حركة السوق ومعنويات المستثمرين".

وشهد المؤشر العام للسوق السعودية أكبر معدل انخفاض شهري على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية شهر فبراير2023 مما يعكس سلسلة من إعلانات الأرباح الضعيفة التي صدرت مؤخرا، وأثرت سلبا على معنويات المستثمرين، هذا إلى جانب ضغوط الأسواق العالمية وذلك في ظل البيانات الاقتصادية الأخيرة الصادرة من الولايات المتحدة التي أظهرت معدلات نمو قوية مما يشير إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة هذا العام.

وبعد التراجع المتواصل على مدار سبع جلسات تداول، أنهي مؤشر السوق العام جلسة تداولات يوم 27 فبراير 2023 دون حاجز 10 آلاف نقطة ووصولا إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ أبريل 2021 عند مستوى 9,994.75 نقطة.

إلا أن المؤشر تعافى نسبيا وارتفع بنسبة 1.1 في المئة بنهاية جلسة التداول الأخيرة لهذا الشهر لينهي تداولات فبراير مغلقا عند مستوى 1,0102.7 نقطة ليسجل انخفاضا شهريا بنسبة 6.4 في المئة.

ودفع التراجع الذي تم تسجيله في فبراير 2023 بالمؤشر إلى الانخفاض من حيث الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 3.6 في المئة، مما يعد أكبر انخفاض يتم تسجيله على مستوى الأسواق الخليجية بما يتسق مع التراجع الذي شهده مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكان الأداء القطاعي مائلاً نحو القطاعات المتراجعة في فبراير 2023. وشهد قطاع البنوك أعلى معدل انخفاض بنسبة 11.8 في المئة، في ظل تراجع أسعار كافة الأسهم المدرجة ضمن المؤشر. وجاء مؤشري قطاع الاستثمار والتمويل وقطاع المرافق العامة في المرتبة التالية بتسجيلهما لخسائر شهرية بنسبة 9.5 في المئة و5.7 في المئة، على التوالي، تبعهما كلا من مؤشري قطاع الأدوية وقطاع المواد الأساسية بانخفاض بلغت نسبته 5.5 في المئة و5.2 في المئة، على التوالي.

وسجلت القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل الطاقة والاتصالات تراجعات شهرية بنسبة 3.5 في المئة و0.7 في المئة، على التوالي.

في المقابل، جاء مؤشر قطاع النقل في صدارة القطاعات الرابحة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 3.9 في المئة، تبعه كلا من مؤشري قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.3 في المئة و2.9 في المئة، على التوالي.

أما في أسواق الإمارات، فقد تباطأت وتيرة نمو مؤشر فوتسي سوق أبوظبي في فبراير 2023، إذ شهد نموا هامشيا بنسبة 0.3 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 9,844.81 نقطة. وبالمقارنة، انخفضت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.6 في المئة خلال الشهر لتصل إلى 2.44 تريليون درهم إماراتي.

أما على صعيد المؤشرات القطاعية، فقد انقسم الأداء بالتساوي ما بين القطاعات الرابحة والخاسرة، إذ سجلت خمسة مؤشرات قطاعية من أصل عشرة مكاسب خلال الشهر بينما سجلت القطاعات الخمسة المتبقية خسائر خلال الشهر.

وجاء مؤشر قطاع العقار في الصدارة بتسجيله لمكاسب شهرية بنسبة 6.4 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 6,927.7 نقطة، مما يعكس بصفة رئيسية المكاسب التي سجلها سعر سهم شركة الدار العقارية والذي ارتفع بنسبة 7.8 في المائة بعد إعلان الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 3.1 مليار درهم إماراتي في السنة المالية 2022، أي بنمو بلغت نسبته 35.0 في المئة.

في المقابل، سجل مؤشر قطاع الرعاية الصحية أكبر انخفاض على مستوى المؤشرات القطاعية بفقده نسبة 7.6 في المئة من قيمته في فبراير 2023 لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3,058 نقطة.

أما المؤشر العام لسوق دبي المالي فقد سجل أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023 بمكاسب بلغت نسبتها 4.1 في المئة خلال الشهر لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 3,437.76 نقطة.

وساهم في تعزيز أداء المؤشر هذا الشهر المكاسب التي سجلتها سبعة من أصل ثمانية مؤشرات قطاعية بما في ذلك القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل القطاع المالي والعقاري والصناعي. وسجل مؤشر قطاع الخدمات المالية مكاسب شهرية بنسبة 6.6 في المئة بدعم رئيسي من نمو سعر سهمي أملاك للتمويل وبنك المشرق اللذين سجلا نمواً بنسبة 39.8 في المئة و32 في المئة، على التوالي.

من جهة أخرى، شهد مؤشر القطاع الصناعي ثاني أكبر مكاسب شهرية في البورصة بنمو بلغت نسبته 4.2 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 2,502.1 نقطة. في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية هو الخاسر الوحيد على مستوى المؤشرات القطاعية مسجلا تراجعا بنسبة 12.9 في المئة لينهي تداولات شهر فبراير 2023، مغلقا عند مستوى 125.5 نقطة.

وشهدت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا هامشيا في فبراير 2023 بعد انخفاض واسع النطاق أثر على معظم قطاعات البورصة. فعلى صعيد المؤشرات الرئيسية للسوق، شهد مؤشر السوق الرئيسي أكبر انخفاض شهري بنسبة 1.3 في المئة، لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 5,548.7 نقطة، في حين سجل كلا من مؤشري السوق الأول والسوق العام تراجعا شهريا بنسبة 0.2 في المئة و0.5 في المئة، على التوالي، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.4 في المئة بنهاية الشهر.

وخلال الشهر، تمت ترقية ست شركات للانضمام إلى مؤشر السوق الأول وهي تحديداً: شركة الكويت للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، وأعيان للإجارة والاستثمار، والشركة التجارية العقارية، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن، ومجموعة جي إف إتش.

وكان أداء المؤشرات القطاعية مائلا نحو التراجع. وجاء مؤشر قطاع التأمين في صدارة المؤشرات القطاعية الرابحة بتسجيله لمكاسب بنسبة 4.8 في المئة، فيما سجل مؤشر قطاع الطاقة أعلى معدل تراجع شهري بنسبة 7.3 في المئة على خلفية الخسائر التي سجلتها كافة الأسهم المدرجة ضمن المؤشر، باستثناء سهم الوطنية للخدمات البترولية – نابيسكو.

وسجلت بورصة قطر ثاني أعلى معدل تراجع شهري في فبراير 2023. وأنهى مؤشر السوق العام تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1,0571.0 نقطة، ليسجل بذلك تراجعا شهريا بنسبة 3.3 في المئة.

كما تراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بنسبة 2.4 في المئة، مما يشير إلى ضعف الأداء على نطاق واسع. وأدت الخسائر التي شهدتها البورصة في فبراير 2023 إلى محو المكاسب التي تم تسجيلها الشهر السابق ليتراجع بذلك الأداء منذ بداية العام 2023 حتى تاريخه بنسبة 1.0 في المئة.

أما على صعيد أنشطة السوق الأولية، شهد الشهر ثاني إدراج خلال هذا العام لسهم بنك دخان المدرج ضمن قطاع البنوك والخدمات المالية. ومن حيث أداء قطاعات السوق، تراجعت كافة المؤشرات القطاعية في فبراير 2023 باستثناء مؤشر قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.7 في المئة خلال الشهر.

استقر في فبراير اداء مؤشر بورصة البحرين ولم يشهد تغيرا يذكر، حيث سجل نموا شهريا بنسبة هامشية بلغت 0.2 في المئة لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1,931.83 نقطة. وعلى صعيد الأداء القطاعي، جاء مؤشر قطاع المواد الأساسية، الذي يضم سهماً واحدا فقط (شركة ألمنيوم البحرين)، في الصدارة مسجلا مكاسب شهرية بنسبة 1.6 في المئة في فبراير 2023.

ومن جهة القطاعات الخاسرة، سجلت أربعة من أصل سبعة مؤشرات قطاعية انخفاضا شهريا خلال فبراير 2023 بصدارة مؤشر القطاع العقاري الذي سجل خسائر شهرية بنسبة 3.2 في المئة.

أما مؤشر سوق مسقط 30 فقد سجل ثاني أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في فبراير 2023، إذ شهد نموا بنسبة 1.1 في المئة على أساس شهري لينهي تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 4,753.28 نقطة بعد تسجيله لتقلبات يومية بصفة مستمرة منذ بداية العام.

أما على صعيد الأداء القطاعي، سجلت كافة المؤشرات القطاعية الثلاث مكاسب شهرية في فبراير 2023. حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى معدل نمو شهري بنسبة 2 في المئة خلال شهر فبراير 2023 وأنهى تداولات الشهر مغلقا عند مستوى 1,714 نقطة. وكان النمو مدفوعا بصفة رئيسية بالمكاسب التي سجلتها أسهم شركات المرافق بما في ذلك سهم فولتامب للطاقة الذي شهد نموا بنسبة 20 في المئة في فبراير 2023.