وجاء في محضر الاجتماع الذي عقد في 31 يناير والأول من فبراير والذي نشر الأربعاء "اتفق جميع المشاركين تقريبا على أنه من المناسب رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية 25 نقطة أساس".

 وقال الكثير من المشاركين إن هذا من شأنه أن يتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "تحديد مدى" الزيادات المستقبلية بشكل أفضل.

ومع ذلك "أشار المشاركون بشكل عام إلى أن المخاطر المتزايدة لتوقعات التضخم لا تزال تمثل عاملا رئيسيا في تشكيل توقعات السياسة النقدية"، وأن الأمر سيتطلب رفع الفائدة وإبقاءها مرتفعة "حتى يتجه التضخم إلى تحقيق هدف وصوله إلى اثنين بالمئة".

وأيد "عدد قليل" فقط من المشاركين في الاجتماع زيادة أكبر هي نصف نقطة مئوية لأسعار الفائدة، أو قالوا إنهم "يمكن أن يؤيدوا ذلك".

وأظهر المحضر أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه نحو نقطة نهاية محتملة لزيادة معدلات الفائدة الحالية، وكذلك يتجه إلى إبطاء الوتيرة من أجل الاقتراب بشكل أكثر حذرا من نقطة توقف محتملة مع ترك المجال مفتوحا لمدى رفع المعدلات في نهاية المطاف في حالة عدم تباطؤ التضخم.

وأشار المحضر إلى أن "المشاركين اتفقوا على أن لجنة (السوق المفتوحة الفيدرالية) أحرزت تقدما كبيرا خلال العام الماضي في التحرك نحو وضع تقييدي بما فيه الكفاية للسياسة النقدية".