وأضافت خلال القمة العالمية للحكومات أن دول الخليج العربية تجري إصلاحات حثيثة بشأن إنفاقها وحشدها للتمويل.

وتابعت جورجيفا أن الأسواق لديها مبررات وجيهة لمزيد من التفاؤل مع استبعاد انزلاق الاقتصاد الأميركي في براثن الركود ومع رفع القيود في الصين.

وأضافت "رأينا نتائج جيدة على غير المتوقع لإجراءات التشديد النقدي التي اتخذتها البنوك المركزية ونتوقع انحسار التضخم".

ويوم أمس، قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إن دول الخليج قدّمت لبلدان المنطقة 54 مليار دولار في خمس سنوات لتمويل احتياجات الموازنة وميزان المدفوعات، داعيةً الحكومات إلى "إدارة العديد من المخاطر التي تهدد مالياتها العامة، بما في ذلك تلك الناجمة عن الضمانات العامة وخسائر الشركات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الدين وتخفيضات حادة في النفقات الضرورية".

وقدّرت جورجييفا أن تتجاوز معدلات التضخم في المنطقة العشرة بالمئة، للعام الرابع على التوالي، وهو ما يزيد على المتوسط العالمي، متوقعة استمرار بلدان مجلس التعاون الخليجي في احتواء التضخم.

وأشادت بجهود الدول العربية للحد من المخاطر، إذ سلّطت الضوء على ما يفعله المغرب للحد من تقلبات أسعار الطاقة والغذاء في المنطقة، كما ذكرت البحرين والسعودية والإمارات كأمثلة ملهمة وناجحة في تصميم سياسات الإدارة الضريبية.

ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، تتوقع جورجييفا تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أيضاً إلى 3.2 في المئة هذا العام من 5.4 في المئة في 2022 قبل أن يرتفع إلى 3.5 في المئة عام 2024.