توقع استطلاع لوكالة رويترز أن يكون معدل التضخم في مصر قد واصل الارتفاع في يناير بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات في ديسمبر، مع استمرار ارتفاع الأسعار بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري عدة مرات على مدى الأشهر العشرة الماضية.
وأظهر متوسط توقعات 14 محللا أن التضخم السنوي ربما بلغ 23.75 بالمئة في يناير، ارتفاعا من 21.3 بالمئة في ديسمبر، والذي كان الأعلى منذ ديسمبر 2017.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم صباح الخميس.
وقال بنك غولدمان ساكس، الذي توقع أن يصل التضخم إلى 23.8 بالمئة، "تظهر مراقبتنا للأسعار المحلية استمرار ارتفاع الأسعار بشكل مطرد في يناير لمعظم السلع الأولية الأساسية، ومنها الأرز وزيوت الطعام والسكر واللحوم والدواجن".
وأضاف في مذكرة أن زيادة محتملة تصل إلى عشرة بالمئة في أسعار الوقود في اجتماع ربع سنوي للجنة تسعير الوقود الحكومية يمكن أن تقلل من وتيرة خفض التضخم.
وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض نحو 50 بالمئة منذ مارس، وشهدت العملة انخفاضات كبيرة بشكل خاص في مارس وأواخر أكتوبر وأوائل يناير.
كما توقع خمسة محللين ارتفاع التضخم الأساسي إلى 26.6 بالمئة من 24.4 بالمئة في ديسمبر.
ومن شأن ارتفاع التضخم بدرجة كبيرة أن يضغط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة في اجتماعها التالي في 30 مارس.
وفي أحدث اجتماعاتها في الثاني من فبراير الجاري، أبقت اللجنة على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير، قائلة إنها تعتقد أن رفع سعر الفائدة 800 نقطة أساس على مدى العام الماضي سيتصدى للضغوط التضخمية.