أبقى البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة وحذر الحكومة من استخدام التمويل الداخلي لتغطية عجز الميزانية.
وتعاني تونس أسوأ أزمة مالية في تاريخها، إذ أدت إلى نقص في المواد الغذائية الأساسية. وتسعى للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مقابل أجراء إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، بما في ذلك خفض دعم الغذاء والطاقة.
ورفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي في ديسمبر 75 نقطة أساس إلى ثمانية بالمئة لمكافحة التضخم المرتفع. وكانت هذه ثالث زيادة في سعر الفائدة العام الماضي.
وحذر محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الشهر الماضي، من أن سنة 2023 ستكون "صعبة" مع ضعف النمو وارتفاع التضخم، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي على القرض.
وتونس المديونة بنسبة أكثر من 80 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي لديها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر الماضي على قرض جديد بحوالي ملياري دولار لمساعدتها في مواجهة صعوبات اقتصادية متفاقمة.
لكن القرض الذي كان من المقرر صرفه على أقساط اعتبارا من ديسمبر، لم يحظ بعد بموافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
وفيما كانت لا تزال تخرج من تداعيات وباء كوفيد-19، تعرضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا التي أدت الى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكميات كبرى.