خاص هل يتجه المركزي المصري لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل؟

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الأول في العام 2023 الخميس المقبل لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، بعدما عقدت 8 اجتماعات في 2022، تم خلالها زيادة أسعار الفائدة بنحو 800 نقطة أساس.

•  3 فبراير 2022: الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 بالمئة، و9.25 بالمئة.
• 21 مارس 2022: رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي 1 بالمئة، ليصل إلى 9.25 بالمئة، 10.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض. وتم اعتماد سعر صرف مرن للجنيه أمام الدولار، ليرتفع سعر الدولار حينها 3 جنيهات من 15.66، إلى 18.50 جنيه.
• 19 مايو 2022: رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس أي 2 بالمئة، ليصل إلى 11.25 بالمئة، 12.25 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض.
• 23 يونيو 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي.
• 18 أغسطس 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي
• سبتمبر 2022: الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، مع السماح للبنوك بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي الذي تلتزم به لدى البنك المركزي المصري لتصبح 18 بالمئة بدلاً من 14 بالمئة
• أكتوبر 2022: رفع سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بواقع 2 بالمئة، ليصل إلى 13.25 بالمئة، 14.25 بالمئة، مع اعتماد سعر صرف مرن، ما أدى إلى ارتفاعٍ جديدٍ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ليصل الدولار إلى 22.85 جنيه للشراء، و22.96 جنيه للبيع، بعد استقرار مستويات صرفه حتى 26 أكتوبر عند 19 جنيهاً.
• ديسمبر 2022: فاجأ البنك المركزي المصري الجميع في آخر اجتماعٍ له في 2022 ورفع سعر الفائدة بواقع 3 بالمئة على سعري الإيداع والإقراض ليصل إلى 16.25 بالمئة، 17.25 بالمئة

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، في اجتماعها المقبل، بحسب تقرير صادر عن الشركة.

بينما توقّع استطلاع لوكالة رويترز، مطلع الأسبوع، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة 150 نقطة أساس، بينما يحاول كبح جماح التضخم بعد سلسلة من التخفيضات بقيمة العملة المصرية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 24.4 بالمئة في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 21.5 بالمئة في نوفمبر 2022.

استنفاد كل المحاولات

من جانبها، تتوقع الخبيرة الاقتصادية المصرية، حنان رمسيس، رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي بـ 200 نقطة أساس، معللة ذلك باستنفاد محاولات المركزي لضبط معدلات التضخّم.

وتشير في تصريحات خاصّة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أنّ المركزي يسعى لكبح جماح معدلات التضخم، والسيطرة على الأسعار، بما في ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة. وترصد في هذا السياق عدداً من الخطوات التي اتخذها البنك في وقت سابق:

• أول محاولة تمثلت في رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك 18 بالمئة؛ لذلك من الصعب رفع الاحتياطي الإلزامي مرّة أخرى؛ لأنّ ذلك سيؤدي لانخفاض السيولة داخل البنوك.
• هناك إجراء آخر تمثل في "المشتقات المالية" التي استحدثها البنك المركزي، لضبط سعر الصرف ودخول وخروج الاستثمارات الأجنبية دون مخاوف من اضطرابات العملة

وتستبعد الخبيرة الاقتصادية تثبيت أسعار الفائدة؛ لأنّ ذلك سيكون مؤشراً على إقرار فائدة متآكلة أمام مستويات التضخم المرتفعة.

وكانت وكالة بلومبيرغ قد رصدت بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين تخارجوا من السوق المصرية العام الماضي مرة أخرى إلى سوق الدين المحلية على خلفية انخفاض الجنيه والعائدات القياسية.

وتعلّق رمسيس بالقول: "يتعين الاعتماد على بديلٍ آخر غير الأموال الساخنة وأدوات الدين.. بدأت بالفعل الدولة المصرية في هذا النهج من خلال تعزيز الاستثمارات العربية في البورصة، ومحاولة جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في مصر ومحاولة إيجاد بديل لفك الضغط على الدولار، من خلال الروبل أو اليوان الصيني".

معدلات التضخم

وإلى ذلك، يتحدث خبير أسواق المال، حسام الغايش، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، عن سيناريوهات الاجتماع المنتظر للجنة السياسات بالبنك المركزي المصري، ومعدلات التضخم، مشيراً إلى أن:

• التضخم الموجود في مصر هو في الأساس جزء كبير منه تضخم مستورد، وكذلك نتيجة الفجوة التمويلية القائمة
• وجود عجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات أدى لتسارع التضخم بصورة كبيرة خلال الأشهر القليلة الماضية
• رفع سعر الفائدة لمواجهة التضخّم ليست الأداة الوحيدة؛ لذلك فالبنك المركزي حاليّا يركّز على كيفية جذب العملات الأجنبية سواء من الداخل أو من الخارج
• البنك المركزي حريص على توجيه أدواته بشكل مختلف.. وإذا كان الحديث عن رفع الفائدة بطريقة ديناميكية تتوائم مع ارتفاع مستوى التضخم؛ فبالتالي سيؤدي ذلك لرفع الفائدة بمعدل ليس أقل من 300 نقطة أساس أي 3 بالمئة، وهذا الحلّ هو الأصعب.. والبنك المركزي لن يدخل في هذه المغامرة

تثبيت سعر الفائدة

وفي السياق ذاته، يشير الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إلى سيناريو تثبيت سعر الفائدة أو رفعها بمعدلات لا تتخطي الـ 100 نقطة أساس.

ويعلل معطي ذلك في تصريحات خاصّة لموقع "سكاي نيوز عربية" بقوله إنَّ "البيانات الحالية تشير إلى تحسُّن الاقتصاد المصري مقارنة بالفترة القصيرة الماضية، وتخطّي المرحلة الأسوأ".

ويشير إلى أنه من المتوقع خفض الفيدرالي الأميركي لوتيرة رفع الفائدة، ما يؤدي إلى عودة الأموال الساخنة مرّة أخرى، وهو ما حدث بالفعل بعد رفع أسعار أذون الخزانة والسندات المصرية. وبخصوص سعر الصرف، لا يتوقع معطي قفزات بسعر الدولار، وفي حال حدوث ارتفاعات جديدة ستكون بوتيرة ضعيفة.