ووفق بيان صادر عن الوكالة، أشارت فيه إلى أن نقاط القوة الائتمانية الرئيسية في الكويت تتمثل في الميزانية المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.

في حين تكمن نقاط الضعف الرئيسية في الجمود المؤسسي المتكرر والقيود السياسية على الإصلاحات التي من شأنها معالجة التحديات المالية والهيكلية الناجمة عن الاعتماد الكبير على النفط، والقطاع العام.

وتوقعت الوكالة أن تظل الميزانية العامة في دولة الكويت من بين أقوي الميزانيات السيادية التي تصنفها، على الرغم من التقلبات الحادة في أسعار النفط منذ عام 2014.

وتوقعت الوكالة أن يصل صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت إلى 470 بالمئة من الناتج المحلي خلال السنوات 2022-2024، بما يجعله الأعلى بين الدول المصنفة.

وأشار التقرير إلى احتمالية انخفاض الدين الحكومي إلى أقل من 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 22 - 2023، فيما يبلغ متوسط الدين الحكومي لدى أقرانها في التصنيف "AA" ما نسبته 49 بالمئة.

وقالت الوكالة إن افتراضية قانون الدين العام، وإصلاح مالي محدود، وانخفاض أسعار النفط، فمن المتوقع أن يتضاعف الدين الحكومي إلى 20 بالمئة من الناتج المحلي في السنة المالية 24-2025، ويرتفع إلى أكثر من ذلك في السنوات اللاحقة.

التحديات الهيكلية

بالنسبة للتحديات الهيكلية، أوضحت الوكالة أن النفقات الجارية تُشكل أكثر من 70 بالمئة من إجمالي الإنفاق الحكومي؛ بما في ذلك الرواتب والدعم الحكومي، حيث يعمل نحو 80 بالمئة من مواطني الدولة في القطاع العام؛ لافتاً إلى أن سعر التعادل للموازنة العامة باستثناء دخل الاستثمار سيبقى مرتفعاً عند حوالي 80 دولاراً للبرميل.

كما سيُشكل العجز الأولي غير النفطي نحو 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ بما يشير إلى عجز الموازنة العامة بعد استبعاد الإيرادات النفطية منسوباً إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية.

قانون الدين العام

ذكرت الوكالة أن دولة الكويت لم تتمكن من إصدار دين منذ 2017 بسبب عدم وجود قانون جديد للدين العام.

وأوضحت أن الحكومة الجديدة تؤكد أن القانون يمثل أولوية لها، متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون خلال السنة المالية 2023-2024.

نوهت إلى أن الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزامات خدمة الدين المحدودة في السنوات القادمة اعتماداً على الأصول الموجودة لديها، حتى في حال عدم تمرير قانون الدين العام.

وتوقعت الوكالة أن تسجل الموازنة العامة للدولة بعد إضافة الاستثمارات الحكومية فائضاً بنسبة 12.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 22-2023؛ مدفوعاً بارتفاع كميات إنتاج النفط وأسعاره نحو 95 دولاراً للبرميل.

إيرادات النفط

كما توقعت أن تنخفض الإيرادات النفطية خلال السنتين الماليتين23-2024 و24-2025 بافتراض أن متوسط أسعار النفط يساوي 79 و61 دولاراً للبرميل في العامين، مع استقرار مستويات إنتاج النفط عند 2.7 مليون برميل في اليوم.

وقدرت أن يؤدي تضييق فائض الميزانية إلى 5.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 23-2024 والعودة إلى العجز خلال السنة المالية التالية.

وافترضت الوكالة في توقعاتها انخفاضاً هامشياً في الإنفاق الحكومي الاسمي إلى أقل من 23 مليار دينار؛ مدعوماً بالانخفاض التلقائي في دعم الوقود وضبط الإنفاق العام من خلال بعض بنود الميزانية في ظل انخفاض أسعار النفط.

وعن عجز الميزانية العامة بدون حساب الاستثمارات الحكومية توقعت الوكالة أن يصل إلى 2 بالمئة و10 بالمئة من الناتج المحلي خلال السنتين الماليتين 23-2024 و24-2025 على التوالي، على أن تصل نسبة الدين إلى أقل من 1 بالمئة من الناتج المحلي متوافقاً إلى حد كبير مع الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

كما أشارت الوكالة إلى أنت نتائج الميزانية العامة لدولة الكويت شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات النفط؛ لافتة إلى أن تغير مستوى سعر البرميل بـ 10 دولارات صعوداً أو هبوطاً عن مستوى الافتراضات الأساسية للوكالة في 2023 من شأنه أن يغير رصيد الموازنة العامة بنحو 4 بالمئة من الناتج المحلي؛ وذلك مع ثبات العوامل الأخرى.

كما أن زيادة إنتاج النفط بنحو 100 ألف برميل يومياً سيحقق فائضاً في رصيد الموازنة العامة بنحو 1.5 بالمئة من الناتج المحلي.