خاص مصر.. تعويل على استئناف "الطروحات الحكومية" لجذب الاستثمارات

ويأتي استئناف الطروحات الحكومية بالبورصة ضمن خطط الحكومة في سياق الالتزام ببرامج دعم الاستثمار، والتخارج الحكومي من الشركات العاملة في السوق المصرية، وفي خطٍ متوازٍ مع وثيقة "سياسة ملكية الدولة" وبما يوسع قاعدة الملكية.

وكشف رئيس البورصة المصرية، رامي الدكاني، خلال مؤتمر صحافي مطلع العام، عن مستهدفات السوق المصرية من تلك الطروحات المرتقبة.

• برنامج الطروحات الحكومية تم إطلاقه في العام 2017
• 23 شركة حكومية (في 7 قطاعات) تستهدف الحكومة طرحها في البورصة (منهم 9 شركات مدرجة) بقيمة 80 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة
• تستهدف الحكومة طرح حصص من 15 إلى 20 بالمئة من الشركات المذكورة
• تُعول البورصة على تلك الطروحات في رفع معدلات جاذبية السوق للمستثمرين العرب والأجانب، وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار من خلال زيادة رفع رأس المال السوقي

ستة مليارات دولار

وبحلول منتصف العام الجاري، تستهدف الدولة المصرية جمع نحو 6 مليارات دولار، وذلك من خلال بيع حصص بالشركات المملوكة للدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، طبقاً للبيانات التي كشفت عنها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.

- يستهدف البرنامج إتاحة أصول بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص (المحلي أو الأجنبي) خلال الأربع سنوات المقبلة
- تستهدف الحكومة المصرية رفع معدلات مشاركة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 65 بالمئة

ووفقاً لخبير أسواق المال، المهندس محمد سعيد، فإن المرحلة الحالية ربما هي الأنسب لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية في سوق المال المصرية؛ لا سيما مع اتخاذ البنك المركزي إجراءات برفع يده عن تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من تحرير واضح لسعر العملة.

وأفاد سعيد، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بأن برنامج الطروحات الحكومية بدأ منذ أكثر من 5 سنوات، حينما أعلنت وقتها الحكومة عن نيتها التخارج من عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة وبيع حصصها في تلك الشركات عن طريق طرحها للاكتتاب في سوق المال، وبدأتها بالفعل بشركات مثل الشرقية للدخان (طرح ثانوي) و"أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية" و"آي فاينانس" للاستثمارات المالية.

ووافقت البورصة في ديسمبر الماضي على قيد شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع مؤقتاً، وذلك برأس مال 164.11 مليون جنيه.

الفترة الأنسب للطروحات

وتابع خبير أسواق المال: لكن مع التبعات الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وعدم قدرة الطروحات على جذب الاستثمارات المتوافقة مع العروض المطروحة تم عملياً تجميد البرنامج لفترة مؤقتاً.

ووفق خبير أسواق المال، فإن الفترة الحالية هي الأنسب على الإطلاق لاستعادة طرح حصص من الشركات المصرية للبيع عبر التداول العام أو الاكتتابات الخاصة، مرجعاً ذلك لعدد من العوامل؛ على رأسها حصول مصر على القرض الأخير من صندوق النقد الدولي الذي تطلب رفع يد الحكومة عن نسبة أكبر من الاستثمار وإفساح المجال بشكل أوسع للقطاع الخاص.

- تقدر قيمة التمويل الجديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 48 شهراً، وبما يمكن الاقتصاد المصري بالتبعية من جذب تمويلات بقيمة 14 مليار دولار من شركاء دوليين.

محفزات الطروحات الحكومية

واستطرد سعيد: من بين محفزات الطرح في الوقت الحالي هو تراجع قيمة العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي، واحتياج الحكومة المصرية لتوفير استثمار أجنبي مباشر لتغطية الفجوة التمويلية الدولارية.

وأشار خبير أسواق المال في السياق نفسه، إلى أن أكثر المجالات المرشحة للاستثمار هي القطاع المصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشحن بالإضافة إلى الأسمدة والبتروكيماويات، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت حركة إقبال كبيرة من القطاع المصرفي الخليجي على دخول السوق المحلية بشراء حصص من مصارف أجنبية أو عربية مثل استحواذ مصرف أبو ظبي الأول على عودة-مصر أخيراً.

• يُرجح إدراج بنك القاهرة في برنامج الطروحات الحكومية، طبقاً لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
• في أبريل الماضي، رفع بنك مصر نسبة استحواذه على بنك القاهرة إلى 99.9 بالمئة بعد أن كانت 42.9 بالمئة، في صفقة قدرت بسبعة مليارات جنيه

وقال إن الصناديق السيادية الخليجية هي المرشح الأكبر لضخ استثمارات لشراء حصص من تلك الشركات الحكومية الواردة ضمن برنامج الطروحات، وعلى رأسها الصندوق السيادي القطري الذي تدور أنباء حول ترتيب استحواذه على نسبة من استثمارات (إحدى الشركات في قطاع الاتصالات).

ومن بين القطاعات الأبرز أيضاً، قطاع الشحن والموانئ. وقد أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، في مايو الماضي، عن اتجاه بلاده لتأسيس شركة قابضة تضم 7 موانئ، وذلك تمهيداً لطرحها في البورصة.

وكان صندوق مصر السيادي، قد أسس صندوقاً فرعياً لإدارة عملية الطرح الخاصة ببعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة وعلى المستثمرين، وبما يسهم في جذب استثمارات أجنبية أسرع.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

من جانبه، يشير أستاذ التمويل والاستثمار، الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، إلى البرنامج الحكومي الخاص بوثيقة الملكية، والذي تتعهد فيه الحكومة بطرح وثيقة الملكية بعددٍ من الأنشطة للطرح العام والاستثمار الأجنبي.

• في 29 ديسمبر الماضي، أعلنت الحكومة عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على "وثيقة سياسة ملكية الدولة"
• تحدد الوثيقة 62 من الأنشطة الاقتصادية التي "سوف تنسحب الدولة منها لصالح القطاع الخاص"
• تستهدف الوثيقة تعزيز مشاركة القطاع الخاص
• تؤكد الوثيقة حرص الدولة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، طبقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري

وأوضح أن الوثيقة تفسح المجال للقطاع الخاص من أجل المساهمة في زيادة وتحسين قدرات النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية حددت عدداً من القطاعات الأساسية والشركات ضمن رؤيتها لطبيعة التخارج وفق أشكال مختلفة، سواء التخارج النهائي أو تخفيض الاستثمار في تلك الأنشطة أو زيادة أو تثبيت تلك الاستثمارات.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار أن الدولة وضعت خطة للأربع سنوات المقبلة، لتحصل ما قيمته 10 مليارات دولار كل عام، بإجمالي 40 مليار دولار، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الجاري تقوم الدولة عبر أجهزتها التنفيذية، بما في ذلك سوق المال، بالإفصاح عن الشركات التي يتم طرحها وعددها، ويتم العمل على الترويج لتلك التوجهات لجذب الاستثمارات.