وقالت يلين إن من المرجح أن تصل الولايات المتحدة إلى الحد الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 يناير، مما سيضطر وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع يونيو.

وقالت يلين في خطاب إلى قادة الكونغرس حثت فيه المشرعين على سرعة رفع سقف الدين "بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن التزاماتها".

وأضافت في الخطاب "في حين لا تستطيع وزارة الخزانة في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل يونيو".

وقالت يلين في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفن مكارثي المنتمي إلى الحزب الجمهوري إن وزارة الخزانة تتوقع هذا الشهر تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوقين حكوميين للتقاعد والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعليق إعادة الاستثمار في صندوق استثمار الأوراق المالية الحكومية وهو جزء من خطة ادخارية لموظفي الحكومة.

وكتبت يلين لمكارثي ولقادة الكونغرس الآخرين "استخدام التدابير الاستثنائية يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فحسب".

وأضافت "لذلك من الضروري أن يتصرف الكونغرس في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين أو تعليق العمل به. التخلف عن الوفاء بالتزامات الحكومة قد يسبب أضرارا يتعذر علاجها للاقتصاد الأميركي ولمعايش الأمريكيين والاستقرار المالي العالمي".

وحذرت يلين من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.

ويعني ذلك أن واشنطن لن تستطيع أن تسدد في الآجال أقساط الديون أو فوائدها.

لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديموقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي للصحافيين الخميس إن "الإنفاق خارج عن السيطرة وليس هناك رقابة ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو". وأضاف "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد وسنحرص على أن ذلك ما سيحدث".

على الجانب الديموقراطي، اعتبر عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب بريندان بويل أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية"، واتهم الجمهوريين "بالاعتقاد بأنه من الطبيعي أخذ اقتصادنا رهينة لفرض إصلاحات متطرفة وغير شعبية".

أما البيت الأبيض، فقد دعا الكونغرس إلى رفع سقف ديون البلاد مشيرا إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.

 "التزامات قانونية"

وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان بيار الصحافيين بأن المشرّعين الجمهوريين والديموقراطيين يتعاونون عادة بشأن الموضوع "وذلك هو المطلوب"، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.

وقال مساعدها أندرو بيتس إن "الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأميركيين حرفيا إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية".

ومن بين النفقات التي يقول الديموقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغائها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي خصوصا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها الملف جدلا، ففي حين رفع المشرّعون أو علقوا الحد الأقصى للمديونية 78 مرة منذ عام 1960 من دون صعوبة في غالب الأحيان، فإن المرة 79 في ديسمبر 2021 تسببت في توترات خطرة بين الحزبين.

وقد اعتبرت الأقلية الجمهورية آنذاك أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صكّ على بياض للرئيس الأميركي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخم. واعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة، بما في ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ووافق حينها الكونغرس على رفع الحد الأقصى إلى 31,381 مليار دولار في منتصف ليل اليوم الذي تم فيه الوصول إلى السقف السابق.

في رسالتها الجمعة، شدّدت جانيت يلين على أن رفع السقف أو تعليقه "لا يعني السماح بإنفاق جديد" ولكن ببساطة "السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التي تعهّد بها الكونغرس ورئيس كلّ من الحزبين في الماضي".

وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد، قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأميركية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة.

وارتفع العائد على سندات الخزينة لمدة شهر واحد إلى 4.43 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عاما (سبتمبر 2007). وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيرا في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للسياسة النقدية.