ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين. وبلغ معدل التضخم 1.6 بالمئة في 2021.

وقال المعهد إنه على مدى العام الماضي "نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23,1 بالمئة مقابل 10,5 بالمئة في 2021) والغذاء (+6,8 بالمئة بعد +0,6 بالمئة)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3 بالمئة.

وكان وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير قد أعلن الشهر الماضي أن معدل التضخم في فرنسا سيشهد مستويات مرتفعة بالأشهر المقبلة، خاصة مستويات الأسعار المتعلقة بالمواد الغذائية، ورغم ذلك، رجح المسئول الفرنسي بألا يستمر التضخم المرتفع كثيرا، حيث قد يشهد تراجعا ملحوظا في منتصف العام المقبل.

وفي الوقت ذاته، أوضح لومير بأن أولويته في الوقت الراهن تدور حول خفض الأسعار، مؤكدا على أن الوصول إلى مستوى التضخم المطلوب يتطلب من حكومة فرنسا تقييد حجم الدعم الممنوح للشركات والأفراد.

الجدير بالذكر أن هيئة الإحصاء الوطنية في فرنسا أفادت بوقت سابق من ديسمبر الماضي، بأن اقتصاد البلاد سينكمش قليلا بالربع السنوي الأخير بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بالربع السنوي السابق.