كشف رئيس بنك مصر، محمد الأتربي، عن حقيقة الأنباء المُتداولة بشأن حصول أقدم بنك حكومي بالبلاد على قرض جديد من البنك الأفريقي للتنمية، في وقت كان قد أعلن فيه عن وجود عروض جديدة يقوم مصرفه بدراستها للحصول على قروض جديدة بالعملة الأجنبية.
ونفى الأتربي، في تصريح مقتضب لموقع "سكاي نيوز عربية"، الثلاثاء، ما تم تداوله بشأن حصول مصرفه على قرض بقيمة 300 مليون دولار لأجل سبع سنوات تستحق في ديسمبر 2029، واكتفى بالإشارة إلى أن تلك الأنباء "غير صحيحة".
كما كشف رئيس بنك مصر ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في الوقت نفسه عن أنه "لا يوجد تفاوض حالياً مع البنك الأفريقي للتنمية" بشأن الحصول على قروض جديدة لبنك مصر.
بينما لم يوضح في الوقت نفسه ماهية العروض الجديدة التي يدرسها مصرفه للحصول على قروض من مؤسسات أجنبية.
عروض جديدة
وكانت تقارير محلية قد نقلت عن محمد الأتربي، الاثنين، قوله إن:
- هناك عروض من عدد من المؤسسات الأجنبية لحصول بنكي مصر والأهلي على قروض بالعملة الأجنبية، يجرى دراسة تكلفتها في الفترة الحالية.
- بنك مصر لديه سيولة مرتفعة بالعملة المحلية والأجنبية.
- نسبة القروض للودائع في بنك مصر تبلغ 42 بالمئة.
من جانبه، لم يشر البنك الأفريقي للتنمية عبر معرفاته الرسمية إلى منح مصر قرض جديد، بعد أن أعلن في نوفمبر الماضي عن تقديم قرض قيمته 160 مليون دولار لصالح البنك الحكومي الأقدم في مصر.
شمل القرض الأخير المشار إليه خط ائتمان بقيمة 130 مليون دولار، و30 مليون دولار إضافية من الصندوق الأفريقي للنمو المشترك؛ لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات رئيسية (الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة أو الأعمال الزراعية).
700 مليون دولار
وتناقلت تقارير إعلامية، خلال الساعات الأخيرة، أنباء على لسان مصادر مصرفية مصرية، تشير إلى حصول أكبر بنكين حكوميين بالبلاد (الأهلي ومصر) على قروض بنحو 700 مليون دولار من أسواق الدين العالمية (300 مليون دولار لصالح بنك مصر من الأفريقي للتنمية، و405 مليون دولار للبنك الأهلي من تحالف بنوك خليجية وعالمية، وذلك لتلبية الطلب على الدولار وإنهاء تكدس البضائع بالموانئ.
وبينما نفى رئيس بنك مصر الحصول حصول مصرفه على قرض جديد من الأفريقي للتنمية، لم يرد توضحياً من البنك الأهلي المصري بخصوص حقيقة تلك الأنباء.
وكان البنك الأهلي وبنك مصر قد طرحا شهادات استثمار ادخارية جديدة لمدة عام بعائد 25 بالمئة تصرف بنهاية المدة، أو بعائد 22.5 بالمئة تصرف شهرياً.
بلغت حصيلة بنكي الأهلي ومصر من شهادات الـ 25 بالمئة حتى الاثنين نحو 155 مليار جنيه، طبقاً لنائب رئيس البنك الأهلي المصري، يحيي أبو الفتوح.
أزمة الجنيه
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في وقت سابق بآخر اجتماع للجنة السياسات النقدية في العام 2022، رفع سعر الفائدة 3 بالمئة على الإيداع والإقراض، وذلك لكبح جماح التضخم الذي يعاني منه البلد، ليصل سعر الفائدة إلى 16.25 بالمئة على الإيداع و17.25 بالمئة على الإقراض.
يأتي ذلك في وقت يبذل فيه المركزي المصري جهوداً مضنية؛ من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير العملة الأجنبية وتضييق الخناق على السوق الموازية أو ما يعرف باسم (السوق السوداء للدولار)، وفي خطٍ متوازٍ مع تحرك الجنيه المصري هبوطاً أمام الدولار الأميركي.