خاص مصر.. قرارات لترشيد الإنفاق العام والحد من الأزمة الاقتصادية

قرارات مجلس الوزراء المصري تأتي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ونقص السيولة الدولارية، وهي ما يراها الدكتور صابر شاكر أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان بأنها "إيجابية للغاية في مجملها، لأن هناك آليات إنفاق كانت تُهدِر قدر كبير من الأموال، وترهق كاهل الموازنة العامة للدولة".

وأكد "شاكر" في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنّ: "مثل تلك القرارات تؤكد مدى الاختلاف الذي أصبح واضحاً في سياسات ونهج الحكومة المصرية الآن، بجانب مدى تأثير تلك القرارات على قدرة الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتكررة الفترة الأخيرة".

"قرار إيقاف تنفيذ أيّة مشروعات لم يتم البدء فيها حتى الآن وتم رصد مكون دولاري لها، قرار غاية في التميز في هذا التوقيت، فهو قرار استراتيجي قوي للغاية، ويعكس بقوة عمل الحكومة المصرية بشكل مخطط ومنهجية اقتصادية تتّسم بالرشادة الاقتصادية وتحديداً في إدارة ملفات السياسة المالية والتي تعد من أهم وأخطر الملفات العامة التي تديرها الحكومات في كافة الدول" حسب حديثه.

ما هي القرارات؟

- تسري أحكام هذا القرار على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2022-2023.
- يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.
- عدم الجواز بالترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء.
- يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن.
- تأجيل تنفيذ أيّة مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها ولها مكوّن دولاري واضح، وتأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
- ترشيد جميع أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمّل الجهة الداعية لجميع تكاليف السفر، وبعد موافقة السلطة المختصة.
- يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

دعم الاحتياطات النقدية الدولارية

وعلّق الدكتور محمود التوني أستاذ الاقتصاد على قرارات مجلس الوزراء قائلاً إنها من القرارات الإيجابية التي يتم تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، والتي ستساهم بشكل قوي في الحفاظ على العملة الأجنبية وتعزيزها، وصرفها في أوجه الإنفاق السليمة.

وتابع "التوني" في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنّ قرارات ترشيد الإنفاق العام ستدعّم حجم الاحتياطات النقدية من الدولار داخل مصر، وسيكون لها تأثير كبير بالإيجاب على الأزمة الاقتصادية الداخلية.

ويرى أستاذ الاقتصاد أنّ أحد أهم القرارات التي سيتم العمل بها الفترة المقبلة، "عدم السماح لأية جهة حكومية أو مسئول بالسفر للخارج أو إرسال وفود للخارج، وإيقاف كافة أشكال المنح التعليمية للخارج التي لها مكون بالدولار، إلا بعد الرجوع لرئيس مجلس الوزراء وأخذ موافقته، والتي ستساهم في الحفاظ على الدولار".

خطوة قوية لمواجهة التحديات

في الوقت نفسه تقول الدكتورة جيهان عبد السلام رئيس وحدة دراسات مصر وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن قرارات مجلس الوزراء مثّلت خطوة إيجابية قوية من الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم والاقتصاد المصري حالياً، من خلال استخدام آليات للسياسة المالية والتي يعد من أهم آلياتها ترشيد النفقات العامة.

وأردفت "عبد السلام" في حديثها مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أنّ: "القرارات تعد تحدياً قوياً يستلزم عدة ضوابط لضمان نجاحه، من أهمها تفعيل نظم وأدوات الرقابة بشكل دائم ومستمر، ولعل ذلك ما ستقوم به الحكومة ممثلة في وزارة المالية لضمان تنفيذ تلك القرارات ومتابعه مردودها".

وأشارت أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أنّ من ناحيه آخرى فإن تلك القرارات أوضحت وبقوة أنّ الدولة المصرية في جهودها نحو الإصلاح والتنمية لا تحقق ذلك فقط بالمشروعات الاقتصادية الجديدة، بل إن إصلاح السياسات المالية والنقدية خطوة داعمة أيضاً لإكمال النجاحات الاقتصادية.

وأكملت رئيس وحدة دراسات مصر: "ترشيد النفقات وتوجيه الأموال في أُطر الصرف الأكثر ضرورة هي بلاشك خطوة جادة نحو تعزيز حوكمة عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية في مصر، بل ستعزز من إيرادات الموازنة العامة للدولة المصرية، وستسهم في تخفيض العجز وتقليص النفقات على أوجه الصرف غير المجدية".