توقع خبراء اقتصاد تونسيون أن تشهد الأزمة الاقتصادية في البلاد انفراجة تدريجية، خلال العام المقبل، شريطة تحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد، وإتمام المباحثات مع صندوق النقد الدولي، ونجاح الإجراءات الحكومية في تحفيز مناخ الاقتصاد ومكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين والمحتكرين.
وقال خبيران تحدثا لـ" اقتصاد سكاي نيوز عربية" بشكل منفصل، إن حالة الاستقرار السياسي التي من المفترض أن تعيشها البلاد عقب انتخاب البرلمان في مارس المقبل، من شأنها تعزيز فرص تحسين الاقتصاد، وستنعكس بشكل إيجابي على جهود الحكومة لحل الأزمة وكذلك ستدعم المفاوضات مع صندوق النقد.
وقال حسن بالي، الخبير الاقتصادي التونسي، لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الملف الاقتصادي يتصدر أجندة اهتمام التونسيين خلال الفترة الراهنة، وينتظر من البرلمان المقبل أن يكون لديه أجندة عمل قوية بخصوص هذا الملف.
وبحسب بالي، فإن الحكومة التونسية لديها ملف عاجل يتعلق بالأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وكذلك تتصاعد الأزمة المالية في البلاد بشكل مستمر.
ويقول بالي إن ملف تونس لدى صندوق النقد الدولي تم سحبه من جانب الصندوق، ويعني ذلك الرجوع إلى المربع الأول فيما يتعلق بإقراض البلاد، ما يعني أن الأزمة قد تزيد خلال الفترة المقبلة وسيكون على البرلمان الجديد والحكومة وضع المناقشات الخاصة بالسياسيات الاقتصادية على رأس أجندته.
يتعلق حل الأزمة الاقتصادية في تونس، وفق بالي بمدى قدرة الدولة على تنفيذ إجراءات اقتصادية وإصلاحات عاجلة في المنحى الاقتصادي، وكذلك ضبط الأسواق وخفض الأسعار، وسيكون للبرلمان دور كبير فيما يتعلق بالتشريعات الحاكمة لتلك الأمور.
ويقترح الخبير الاقتصادي التونسي تشكيل حكومة طوارئ اقتصادية يكون دورها هو العمل مع مجلس نواب الشعب الجديد لإيجاد حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية.
وخطة الحكومة، وفق بالي يجب أن تعتمد على محورين، الأول؛ البعد الاستراتيجي فيما يخص إجراءات الرئيس والحكومة لمواجهة الفساد واجتثاثه، في كافة المناحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية.
أما البعد الثاني، فيتعلق بحزمة الإجراءات المهمة في إطار عملية الإصلاح الشامل للمنظومة الاقتصادية، لتفادي تفاقم الأزمة التي تمثل تراكمات ١٠ سنوات من سيطرة من وصفهم بـ "مافيا"، ولوبيات حزبية على معظم مفاصل الدولة بما فيها الاقتصاد.
ويؤكد الخبير الاقتصادي التونسي على أهمية أن يسير الأمران في خطين متوازيين، بمعنى أن تبدأ عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة المؤسسات والتنمية بالتوازِي مع إجراءات مكافحة الفساد وإصلاح المناخ السياسي وتطهير القضاء.
وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان عباسي، الأربعاء، إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 11 بالمئة في المتوسط في 2023 ارتفاعا من 8.3 بالمئة في 2022.
وأضاف عباسي أن الوضع سيكون صعبا ما لم تتوصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بحسب وكالة "رويترز".
إلى ذلك يربط الخبير الاقتصادي التونسي قيس مقني حل الأزمة الاقتصادية بالبلاد بمدى القدرة على التوصل سريعاً إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت من أجل دعم الاقتصاد.
وفي تصريح لـ"اقتصاد سكاي نيوز عربية"، يقول مقني إن المرحلة المقبلة في تونس ستكون اقتصادية بامتياز، وستعمل الحكومة بشكل سريع على تحقيق التوازن بين الموارد والنفقات وكذلك تقليل الاعتماد على الديون الخارجية".
ويرجح مقني أن تشهد الحكومة بعض التعديلات الوزارية في الحقائب الخاصة بالمجموعة الاقتصادية، وذلك بهدف تعزيز الجهود الراهنة لتجاوز مرحلة الخطر الاقتصادي والإفلات من الأزمة بخطط عمل جديدة ومنجزة وكفاءة عالية.
وبحسب مقني، فقد تأثر الاقتصاد التونسي بشكل كبير بإرهاصات الأزمة العالمية الناجمة عن الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.
ووفق الخبير الاقتصادي التونسي، يبقى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الحل الأهم الذي تعمل حكومة نجلاء بودن جاهدة للتوصل إليه والمتمثل في قرض بمبلغ 4 مليارات دينار لسد الثغرة الكبيرة في تمويل الميزانية الحالية للدولة.
وتحتاج تونس قروضا خارجية بمقدار 12.6 مليار دينار (4.05 مليارات دولار) لتعبئة عجز ميزانية 2022، مقارنة بـ 12.1 مليار دينار (3.89 مليارات دولار) في قانون المالية التكميلي لعام 2021.
ووفق قانون الموازنة لعام 2023، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار).