قررت هيئة الرقابة المالية المصرية، زيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح 50 بالمئة من إجمالي دخل طالب التمويل العقاري بدلا من 35 بالمئة و40 بالمئةو للفئات ذات الدخول المختلفة، بهدف زيادة قاعدة المستفيدين من التمويل العقاري، مع زيادة الحد الائتماني المسموح به.
وقالت الهيئة في بيان، الثلاثاء، إن هذه التعديلات تأتي في المتغيرات الاقتصادية المختلفة وخاصة معدل التضخم.
وأدى انخفاض الجنيه الحاد أمام الدولار، إلى زيادات كبيرة في معدل التضخم بمصر، وهو ما كان له تأثير على أسعار العقارات، التي ارتفعت بسبب زيادة التكاليف.
وأوضحت الهيئة أن التعديل يهدف إلى "مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجه نشاط التمويل العقاري عبر تقديم الحلول والتعديلات التي تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تطرأ على كافة الأسواق المالية غير المصرفية".
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التعديل تضمن زيادة قيمة قسط التمويل ليصل إلى 50 بالمئة من إجمالي دخل المستثمر لزيادة الحد الائتماني بما يعطي مرونة أكبر للحصول على التمويل المناسب لامتلاك وحدة سكنية.
"هذا التعديل يمثل تفاعلا مع المتغيرات الاقتصادية في الأسواق لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم حيث تستهدف الهيئة إتاحة التمويل للفئات متوسطة الدخل في إطار خطة الدولة للشمول المالي" بحسب ما قاله فريد.
يذكر أن التمويل العقاري الممنوح من الشركات قد بلغت قيمته 4.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022 وذلك بنسبة نمو بلغت 71.5 بالمئة مقارنة بذات الفترة للعام الماضي، بحسب البيان.