وتشير بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، الصادرة الخميس، إلى أن هذا التعديل في أرقام الانكماش، جاء بعد أن تبين أن أداء استثمار الشركات كان أسوأ مما كان يعتقد في البداية.

وهذا هو أول انخفاض فصلي في الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية 2021 عندما كانت بريطانيا تفرض قيودا مشددة لمكافحة كوفيد-19. ويأتي في وقت تواجه فيه الأسر والأعمال أزمة تكاليف معيشة حادة.

ويعد حجم الاقتصاد البريطاني حاليا أقل بحوالي 0.8 بالمئة من مستواه قبل وباء كورونا، ومن المتوقع أن تقع بريطانيا في ركود خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام في ظل تأثير ارتفاع الأسعار على النمو.

ولا يمثل الانكماش حتى الآن ركودا تقنيا - انكماش لربعين متتاليين - خاصة بعد تعديل انكماش الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى زيادة بنسبة 0.2 بالمئة.

وفي منتصف الشهر، رفع بنك إنجلترا معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 3.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى للفائدة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وتواجه بريطانيا تحديات اقتصادية هائلة أدت إلى تراجع في المستوى المعيشي للأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وردا على هذه الارتفاعات في الأسعار، تشهد بريطانيا سلسلة من الإضرابات الممتدة في القطاعات الحكومية والخاصة من أجل المطالبة بتحسين أجورهم.