دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، المكلفة استعادة الأموال المنهوبة، إلى "عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب".
وأدى أعضاء اللجنة، وعددهم 8، اليمين أمام سعيّد في قصر قرطاج، الأربعاء، وفقما أعلنت رئاسة الجمهورية.
وأفاد سعيّد أن "اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار درهم تونسي (نحو 4.2 مليار دولار) إلى الشعب التونسي"، مؤكدا أن "الصلح لا يكون إلا مع الشعب التونسي".
ودعا الرئيس أعضاء اللجنة إلى "العمل على عدم التفريط في أي مليم يعود للشعب التونسي"، مع "تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر".
كما حث الأعضاء على "تولي أمانة استرجاع أموال الشعب والعمل بكل حرية واستقلالية، لا سيما أن الوثائق التي تثبت حقوق أفراده موجودة لدى القطب المالي وفي تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد لسنة 2011".
وقبل أيام كشف الرئيس التونسي أن "الدولة ستسترجع أموالا في الأيام القليلة المقبلة كانت تتعلق بها قضايا لم يتم البت فيها منذ 10 سنوات"، وذلك بعد وضع المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، فضلا عن "استرجاع جزء من الأموال المنهوبة".
وأوضح سعيّد أن "الدولة تقبل الصلح مع المستعدين لذلك في إطار القانون".