وأعلن مركز الإحصاء في أبوظبي أن التقديرات تشير إلى وصول الناتج المحلي الإجمالي لأعلى قيمة له في 6 سنوات خلال الربع الثاني من عام 2022، حيث بلغ معدل النمو 11.7 بالمئة خلال هذا الربع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت مساهمة الصناعات الاستخراجية، والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي، في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بنسبة 49.7 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022.

وفي المقابل بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 50.3 بالمئة بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022، على الرغم من استمرار الارتفاع الملحوظ في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة نفسها.

وتجاوزت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة بنهاية النصف الأول من العام الجاري 543 مليار درهم (147.83 مليار دولار)، وارتفعت قيمة الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بمقدار 28.4 مليار درهم (7.73 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 273 مليار درهم (74.3 مليار دولار) بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وتظهر النتائج نمو جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية غير النفطية بالأسعار الثابتة بنسب متفاوتة خلال النصف الأول من عام 2022، وكان أبرزها نشاط الصحة والخدمة الاجتماعية، محققًا نمو قدره 29.9 بالمئة، تليه خدمات الإقامة والطعام بمعدل نمو 29.3 بالمئة، والأنشطة المهنية والعلمية وخدمات الدعم بنسبة 27.2 بالمئة.

كما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 23.7 بالمئة، والأنشطة العقارية بنسبة 19.1 بالمئة، وأنشطة الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات بنسبة 18.0 بالمئة، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 13.8 بالمئة.

وتشير التقديرات إلى أن أبرز الأنشطة الاقتصادية التي ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من عام 2022 كانت الصناعات التحويلية بنسبة 8.1 بالمئة، فيما بلغ معدل نموها خلال نفس الفترة 10.2 بالمئة، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 7.7 بالمئة، محققاً نموًا بنسبة 6.9 بالمئة يليه نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 5.9 بالمئة، ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة مساهمة بلغت 5.5 بالمئة ومعدل نمو وصل إلى 9.1 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.