وأدت فكرة تحديد الأسعار إلى انقسام دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر عديدة، وقال دبلوماسيون إن من المستبعد أن يحظى المستوى المقترح، الثلاثاء، بشعبية عندما يناقشه وزراء الطاقة بدول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، يوم الخميس.

وقالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي "نقترح وضع سقف على سعر الغاز (وفق منصة البيع في هولندا) لحماية شعوبنا وشركاتنا من الارتفاعات الحادة في الأسعار".

وإذا حصل السقف السعري على موافقة دول الاتحاد الأوروبي فسيكون متاحا لمدة عام واحد بدءا من أول يناير.

وقالت سيمسون إنه لن يتم تفعيل السقف السعري إلا إذا تجاوزت العقود ذلك المستوى وفي نفس الوقت تجاوز الفارق بينه وبين السعر العالمي للغاز الطبيعي المسال 55 يورو على مدار عشرة أيام تداول متصلة.

وعلى مدى أشهر من الجدل بشأن طريقة التصدي لقفزة في أسعار الغاز نتيجة حرب روسيا المنتجة للطاقة ضد أوكرانيا، قال المعارضون لفكرة تحديد سقف سعري إنها قد تؤدي لزيادة الاستهلاك وتجعل المشتريات صعبة وتتسبب في مخاطر قانونية متعلقة بالعقود القائمة.

وقالت سيمسون إن الآلية "مصممة بعناية لتكون فعالة وفي نفس الوقت لا تعرض للخطر أمن الإمدادات لدينا ولا كفاءة عمل أسواق الطاقة بالاتحاد الأوروبي أو الاستقرار المالي".

كما قالت إنها ليست تدخلا تنظيميا لتحديد سوق الغاز عند مستوى منخفض مصطنع، وإنما "آلية تعد ملاذا أخيرا لمنع نوبات الزيادة المفرطة في أسعار الغاز بما لا يتماشى مع الاتجاهات السعرية العالمية والتصدي لذلك إذا لزم الأمر".

وبلغ العقد 119.8 يورو لكل ميغاوات ساعة، مرتفعا 4.5 بالمئة خلال اليوم، عند الساعة 1540 بتوقيت غرينتش. وكان قد بلغ ذروته متجاوزا 340 يورو في 26 أغسطس.