أكد خبراء لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن قيام مصر بإنشاء مجلس أعلى للاستثمار، سيقضي على العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، عبر تسهيل الإجراءات وتوحيد جهة إصدار القرار.
- مجلس الوزراء المصري وافق نهاية الأسبوع الماضي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات المعنية.
- يجتمع المجلس الأعلى للاستثمار بناء على دعوة من رئيسه، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.
- ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس، وتلتزم أجهزة الدولة المصرية بما يصدر عن المجلس الأعلى للاستثمار من قرارات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
منع التضارب بين الجهات
مدير إدارة القضايا الاقتصادية بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري، الدكتورة شيماء حسين، قالت لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن الاستثمار يلعب دورًا مهمًّا في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وأن مناخ الاستثمار في مصر وخاصة في السنوات القليلة الماضية، شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وأوضحت أن الحكومة المصرية قامت منذ عام 2016 بتنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، تضمن إصلاحات مالية ونقدية، تهدف إلى تحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة، وتحقيق التنمية الشاملة لمصر.
وأشارت إلى أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار يؤكد على الإرادة السياسية الراغبة في تحقيق مناخ استثماري مواتٍ، يساعد على تحفيز الاستثمار المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فمن المتوقع أن يقوم المجلس بالتنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بالاستثمار لتحقيق نوع من التناسق والتناغم في السياسات وضمان عدم التضارب بين سياسات الجهات المختلفة.
وشددت على أن المجلس سيعمل من خلال دوره التنسيقي بين الجهات المختلفة وقدرته على إلزام أجهزة الدولة بتنفيذ قراراته، على ضمان توجيه الدعم اللازم وتفعيل الإصلاحات التشريعية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، التي لديها قدرات مرتفعة على تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.
ونوهت إلى أن المجلس سيقدم كذلك دورًا مهمًا في تسوية منازعات الاستثمار، وهو ما سيكون له مردود جيد على رفع ترتيب مصر في مؤشرات ممارسة الأعمال، ومؤشرات الحوكمة الرشيدة، ومن ثم تحسن مؤشرات التصنيف الائتماني لمصر.
تغيير مناخ الاستثمار
ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي، أحمد أبو علي، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية قرار حيوي ومطلوب في تلك الآونة، وخطوة مهمة للإسراع في جذب فرص استثمار داخل الدولة، وسيجعل السوق المصري نقطه انطلاق للأسواق العالمية، كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد وسيكون هناك إنتاج محلي ينافس المنتجات العالمية بأيدي مصرية.
وأوضح أن وجود رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس، أمر مهم، خاصة أنه كثيرا ما يتدخل بنفسه في أوقات الأزمات لجذب الاستثمارات، كما أن إنابته لرئيس مجلس الوزراء في رئاسته يعطى فاعلية لقراراته، وسيدعم ويشجع المستثمرين ويزيد من ثقتهم في الإدارة المصرية، بالإضافة إلي تسريع وتيره الاجراءات واختصارها في أقل وقت ممكن.
وأكد أن إنشاء مجلس أعلى للاستثمار خطوة جيدة خلال الفترة المقبلة تسهم في جذب الاستثمارات المصرية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية الخدمية، وذلك عن طريق تغيير مناخ الاستثمار، وتذليل الإجراءات أمام المستثمرين والإدارات الحكومية، كما أن التوجيه بأن انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار تكون كل 3 أشهر، توجه سليم لدعم الاستثمارات لأنها المحرك الرئيسي للدولة في تحقيق التنمية، كما أن هذه المدة الزمنية القصيرة ستؤدي إلى نتائج ملموسة وسريعة في حل العقبات وقياس مدى نجاح الإجراءات والقرارات في تهيئة مناخ الأعمال لجذب رؤوس الأموال.
وشدد على أن هذه الخطوة تؤكد مدى اهتمام الدولة المصرية بملف الاستثمار كأولوية في المرحلة الحالية، والاطلاع على الفرص والتحديات، كما أن تمثيل البنك المركزي المصري بالمجلس الأعلى للاستثمار يطمئن المستثمرين ويشجع القطاع المصرفي في الدخول بقوة في تمويل المشروعات.
فيما قال الأكاديمي الاقتصادي، كريم العمدة، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن مصر في الفترة الماضية كانت تعاني من كثرة الإجراءات والعراقيل وتعدد الجهات المنوط بها منح تراخيص للمستثمرين، مما جعل حجم الاستثمارات الواردة للبلاد لا تتناسب مع حجم الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ويضم رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، سيقضي على عراقيل الاستثمار، ويسهل الإجراءات ويسرعها.
وأشار إلى أن مصر في الفترة المقبلة ستتعامل مع كيانات أجنبية كبرى للاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وهذا يتطلب سرعة في اتخاذ القرار وسهولة في الإجراءات.