يتوقع البنك المركزي الأوروبي حدوث ركود في 19 دولة تستخدم عملة اليورو، محذرًا من أن أسعار الطاقة المرتفعة والتضخم المرتفع الذي غذته أزمة أوكرانيا قد زاد من مخاطر الخسائر المصرفية والاضطرابات في الأسواق المالية.
قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غويندوس: "يشعر الناس والشركات بالفعل بتأثير ارتفاع التضخم وتباطؤ النشاط الاقتصادي".
مع إعلان البنك عن تقييمه الذي يصدر مرتين سنويًا للاستقرار المالي في منطقة اليورو الأربعاء، قال دي غويندوس إن "المخاطر على الاستقرار المالي زادت، بينما أصبح الركود التقني في منطقة اليورو أكثر احتمالًا".
يشير الرسم البياني المنشور مع التقرير إلى وجود فرصة بنسبة 80 بالمئة للركود في منطقة اليورو والمملكة المتحدة في العام المقبل واحتمال 60 بالمئة في الولايات المتحدة.
توقع العديد من الاقتصاديين والمفوضية الأوروبية- الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي-بالفعل ركودًا تقنيًا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام والجزء الأول من العام المقبل حيث إن أسعار المرافق وتكاليف الغذاء المرتفعة للغاية تحرم المستهلكين من القوة الشرائية.
الركود التقني هو ربعان متتاليان أو أكثر من انخفاض الناتج الاقتصادي. ومع ذلك، يستخدم الاقتصاديون في لجنة دورة الأعمال في منطقة اليورو نطاقًا أوسع من المعلومات لتحديد حالات الركود، مثل أرقام البطالة وعمق الانكماش. حقق اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.2 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر.
ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف النمو الربيع المقبل، مع انخفاض التضخم من مستويات الذروة، وانحسار الضغط في فصل الشتاء على إمدادات الغاز الطبيعي.
كما قال البنك المركزي الأوروبي في التقرير إن التضخم المرتفع ينشر آثاره عبر الاقتصاد، ما يزيد من احتمال أن تشهد البنوك المزيد من الخسائر من القروض.