ومع نهاية المهلة القانونية لإعلان الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن نتائج أعمالها للربع الثالث، بلغ إجمالي أرباح 143 شركة أفصحت عن بياناتها المالية للتسعة أشهر الأولى من العام الجاري 5.4 مليار دولار، مقارنة مع 8.8 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

ويشهد النشاط الاقتصادي في الكويت زخما لافتا منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر، انعكس على أداء البورصة التي حققت مكاسب كبيرة على مستوى مؤشراتها ومتغيراتها، أبرزها القيمة السوقية التي ارتفعت بنحو 13 مليار دولار، فضلا عن السيولة التي ارتفعت بنسبة 22 بالمئة لنحو 37 مليار دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من 2021 بسيولة 30 مليار دولار، كما ارتفع مؤشر السوق الأول الذي يضم اكبر الشركات المدرجة من حيث السيولة العالية والقيمة الرأسمالية بنسبة 4 بالمئة.

وبدا من واقع الإفصاحات أن نتائج قطاع الصناعة كانت السبب الرئيس في الانخفاض الكبير بإجمالي أرباح الشركات المدرجة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، حيث هبطت أرباحه بنسبة 88.9 بالمئة لتصل إلى 377 مليون دولار مقارنة بـ3.3 مليار دولار للفترة المقابلة من العام الماضي، حيث كان لأرباح شركة أجيليتي الاستثنائية التي حققتها من تقييمات استثمارها في الشركة الدنماركية "دي أس في" وقتها أثر إيجابي على عموم القطاع وأرباح الشركات المدرجة عموماً، في حين أن عودة أرباح الشركة إلى معدلات نموها الطبيعية بعد تلك الأرباح الاستثنائية خفّضت أرباح القطاع وشركات البورصة عموماً.

وإضافة إلى قطاع الصناعة، سجلت 6 قطاعات أخرى تراجعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بما حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، تصدّرها قطاع السلع الاستهلاكية بهبوط نسبته 306 بالمئة، ثم قطاع الطاقة بـ108بالمئة، فالعقار بـ58بالمئة، والتأمين بـ41.5 بالمئة، والخدمات المالية بـ37 بالمئة، والمنافع بـ1.6بالمئة.

وشهدت 6 قطاعات ارتفاعات في إجمالي أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، جاء في مقدمها قطاع المواد الأساسية بنمو 118.7 بالمئة، تبعه قطاع التكنولوجيا بـ47.3 بالمئة، ثم البنوك بـ25 بالمئة، تلاه الخدمات الاستهلاكية بـ23.1 بالمئة، والاتصالات بـ20.9 بالمئة، والرعاية الصحية بـ19.6بالمئة.