وقالت الوكالة الكائنة في باريس في تقريرها الشهري عن النفط، إن التحرك لحرمان موسكو من الإيرادات سيؤدي إلى مزيد من عدم اليقين لأسواق النفط وسيضيف مزيدا من الضغوط على الأسعار، بما فيها أسعار الديزل.

وقالت الوكالة إن الحظر الذي سيفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام والمنتجات النفطية الروسية، وحظر الخدمات البحرية سيضع المزيد من الضغوط على توازنات النفط العالمية، خاصة على أسواق الديزل التي تعاني بالفعل من شح شديد.

وأضافت: "قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، إلا أنه لا يزال هناك عدد لا يحصى من مواطن الغموض والتحديات اللوجستية، حالة عدم اليقين لم يسبق أن كانت بمثل هذا المستوى".

وسيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الخام الروسي بدءا من الخامس من ديسمبر، واستيراد منتجات النفط الروسي بدءا من الخامس من فبراير، مما يتسبب في حرمان روسيا من إيرادات النفط ويجبرها على البحث عن أسواق بديلة.

وقالت الوكالة إن من شأن إعادة توجيه طرق تدفق التجارة العالمية، في ظل سعي روسيا إلى تصدير مزيد من النفط إلى الأسواق خارج الاتحاد الأوروبي وسعي الاتحاد الأوروبي إلى شراء النفط من دول أخرى، تخفيف هذا الضغط على إمدادات النفط ومنتجاته، ولكن حجم الطلب الكبير على النفط الشحيح قد يمثل تحديا.

وأضافت الوكالة: "ستكون المنافسة على براميل الديزل غير الروسية ضارية، إذ سيكون على دول الاتحاد الأوروبي الفوز بشحنات النفط من الولايات المتحدة والشرق الأوسط والهند وإبعاد المشترين المعتادين منهم".

وفي أكتوبر، كشف نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن إنتاج روسيا من النفط الخام سيكون هذا العام عند مستوى 520 - 530 مليون طن، مقابل 524 مليون طن قبل في عام 2021.