أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن الأزمة في أوكرانيا جعلت التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة ضرورة سياسة أمنية".

وفي خطاب ألقاه الاثنين أمام مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27" في مصر، أقر شولتس بأن ألمانيا تعيد تنشيط محطات الطاقة التي تعمل بالفحم "بدافع الضرورة، ولفترة قصيرة" بسبب انخفاض إمدادات الطاقة من روسيا.

لكنه شدد على أن أكبر اقتصاد في أوروبا ما زال ملتزما بالتخلص التدريجي من الفحم، وقال للقادة المجتمعين إنه "يجب ألا تكون هناك عودة عالمية لأنواع الوقود الأحفوري".

أخبار ذات صلة

فون دير لاين: سنطلق شراكة مع مصر في مجال الهيدروجين الأخضر
1.4 مليار دولار مساعدة مناخية من مؤسسة غيتس لصغار المزارعين
تقرير: الدول النامية تعوز تريليون دولار سنويا للتغير المناخي
لاغارد: تسريع التحول للطاقة المتجددة سيحد من ارتفاع الأسعار

كما ذكر شولتس أن حكومته تعتقد أن المستقبل لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين "الأخضر"، وإنها مستعدة لمساعدة الدول الأخرى في نشر الطاقة المتجددة أيضا.

وأكد أن الهيدروجين الأخضر، هو أحد أهم العوامل الأساسية في كبرى الدول الصناعية، كما يمثل أحد المجالات الأساسية لدعم الاقتصاد في مجال الطاقة في مختلف دول العالم.

وعن مستقبل الطاقة في منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، أشار شولتز إلى أن الشرق الأوسط وإفريقيا لديهما قدرات كبيرة ليصبحا أكبر منتجي الهيدروجين الأخضر في العالم، مؤكدًا أن ما يعرف بـ ثورة الهيدروجين الأخضر سوف تنجح في سوق الطاقة العالمي.

وشدد المستشار الألماني على أن حكومة بلاده تولي اهتماما كبيرا لدعم أسواق الهيدروجين الأخضر في مختلف دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، منوهًا أن برلين ترغب في تعزيز التعاون مع كافة دول الشرق الأوسط وإفريقيا لاستخراج الهيدروجين الأخضر باعتباره أمر أساسي للحصول على الطاقة المتجددة.

وأضاف أن ألمانيا مستعدة أيضا لتقديم مزيد من الدعم المالي للدول النامية في مواجهة تغير المناخ، حيث قدمت العام الماضي 5.3 مليارات يورو.

ألمانيا ستضخ أيضا 170 مليون يورو في برنامج "درع عالمي" يقدم خطة تأمين للدول الفقيرة المتضررة من الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وحث شولتس الدول على الاتفاق على خطوات جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خلال المحادثات في مصر، مجددا دعوته للانضمام إلى "نادي المناخ" لرفع سقف الطموح المناخي الذي أطلقه خلال رئاسة ألمانيا لمجموعة الدول السبع الكبرى هذا العام.

مطالبات بضرورة اعتماد معايير صديقة للبيئة لدى التخطيط الحضري