حصدت القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري بتعويم سعر الجنيه ورفع أسعار الفائدة إشادات من مؤسسات ائتمانية عالمية، حيث أجمعت التعليقات على إيجابيات هذه الخطوات، وأهمية دورها في وضع الاقتصاد المصري على المسار الصحيح.
وقد انخفض الجنيه المصري قرابة الـ 22.5 بالمئة، إلى نحو 24.25 جنيه لكل دولار أميركي، منذ الإعلان عن تعويم سعره الأسبوع الماضي، حيث رأى "جي بي مورغان" في مذكرة حديثة أن السعر الحالي للجنيه يعتبر عادلاً، متوقعاً تعديلاً تدريجياً إلى 23.5 جنيه للدولار بحلول نهاية العام الحالي.
من جانبه، قال د يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القرارات التي اتخذها المصرف المركزي المصري مؤخراً لناحية تحرير سعر الصرف ورفع مستويات الفائدة هي واحدة من أعظم القرارات، التي تؤكد أن القائمين على السياسة النقدية والمالية في البلاد يقظون تماماً لما يحدث في العالم، مشيراً الى أن اجراء إصلاح للسياسية النقدية والمالية وعمل حماية مجتمعية، اكسب مصر ثقة مؤسسات الائتمان العالمية وصندوق النقد الدولي، وهو ما انعكس إيجاباً على توقعات هذه المؤسسات لمصر خلال الأشهر المقبلة.
ولفت الشرقاوي وهو مستشار الاستثمار الدولي، إلى أن مصر قامت ولأول مرة بتحرير سعر الجنيه تحريراً كاملاً غير مدار، وتركت لآلية العرض والطلب تحديد سعره في السوق، مشيراً إلى أنه لا يمكن وصف السعر الذي وصل إليه الجنيه المصري بـ "العادل" بل بالسعر "المُعبّر" عن الطلب على الدولار في السوق ومدى توافره.
وبحسب الشرقاوي فإن الحديث عن سعر ثابت للجنيه انتهى، وهو سيظل يشهد تذبذبات في المرحلة القبلة، لافتاً الى أن هناك استقراراً سيحدث خلال 3 أو 4 أشهر بفعل الحزمات التمويلية المتوقع أن تتلقاها مصر، ما سينعكس تراجعاً بسعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسب تتراوح بين 15 و20 في المئة.
من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية المصرفية نائب رئيس بنك مصر سابقاً سهر الدماطي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الفترة المقبلة ستشهد تلقي مصر لحزمات مالية مختلفة، تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار، وهو ما سيؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي العام في البلاد على المدى المتوسط وسيساهم برفع الاحتياطي الأجنبي في مصر.
وشددت الدماطي على أن ما سيحدد سعر الجنيه في المرحلة المقبلة هو العرض والطلب فقط، مشيرة إلى الدور الإيجابي الذي ستلعبه الحزمة المالية التي ستتلقاها مصر من صندوق النقد على سعر الجنيه، بالاضافة إلى بعض الاستثمارات المتوقع أن تقوم بها عدة دول خليجية سيرفع الموارد المالية للبلاد.
وبحسب الدماطي فإن استراتيجية مصر في المرحلة المقبلة، تعتمد على توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاستيراد والعمل على زيادة التصدير بقوة، إذ تسعى الدولة إلى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير، كما تسعى إلى تقوية إيرادات القطاع السياحي.
وأعربت الدماطي عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد المصري وذلك بدعم من القرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري.