بمجموعة القرارات والحوافز الاستثنائية الأخيرة التي أطلقتها الحكومة المصرية، تبعث القاهرة رسالة للاستثمارات الأجنبية مفادها "نحن حريصون على توفير المناخ المناسب لعودتكم واستقطاب المزيد".
يتوقع مسؤولون مصريون أن تؤدي هذه القرارات لتحسين التصنيف الائتماني لمصر، ووقف خروج رؤوس الأموال الأجنبية الناتج عن أزمة حرب أوكرانيا.
أبرز الحوافز التي أقرتها الحكومة والقرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري مؤخرا لجذب الاستثمار:
• إقرار سعر صرف مرن للجنيه.
• رفع سعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.
• إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية بنهاية العام.
• إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، منح الرخصة الذهبية للمستثمرين المتقدمين، والتي تمنح للمتقدمين خلال الـ3 أشهر المقبلة لاختصار الإجراءات الطويلة الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية.
• إصدار "سياسة ملكية الدولة" والإصلاحات المصاحبة لها.
تؤشر هذه القرارات لتوجه الحكومة لمنح المزيد من التسهيلات لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاستثمار المحلي.
وخلال العام المالي 2021-2022 قفزت حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71 بالمئة لتسجل 9.1 مليار دولار، مقارنة بـ5.2 مليار العام المالي 2020-2021، كما تنوعت مصادرها المتدفقة قطاعيا، وأبرزها الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" يونيو الماضي، احتلت مصر ثاني أكبر دولة في إفريقيا في تلقي الاستثمارات الأجنبية المباشرة عام 2021، بعد جنوب إفريقيا.
الهدف 10 مليارات دولار
وفق تصريحات لأحمد كجوك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، فإن الحكومة تبذل جهودا ملموسة لتحفيز وجذب الاستثمار؛ تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة الخاصة برؤية مصر 2030.
ولفت إلى تأثير الأزمة الأوكرانية في خروج رؤوس الأموال بشكل كبير من مصر وغيرها، غير أنه توقع أن الأمر سيتغير بتحسن ظروف الاقتصاد الكلي في مصر وزيادة تدفقات أموال دول الخليج.
وفي هذا، يقول إن الحكومة تستهدف جذب 10 مليارات دولار سنويا على مدى 4 سنوات كاستثمارات أجنبية مباشرة.
وأشادت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بخطة الدولة في تشجيع القطاع الخاص، والعمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق وخفض وتبسيط إجراءات الاستثمار، والتوجه لإصدار وثيقة "سياسة ملكية الدولة" في شكلها النهائي.
يرجح نائب وزير المالية المصري، أن تقوم مؤسسة "ستاندرد آند بورز" بتحسين التصنيف الائتماني لمصر على ضوء ما سبق.
عوامل جذب الاستثمار في مصر:
• تمتلك مصر بنية تحتية قوية أنفقت على تطويرها 400 مليار دولار خلال الـ7 سنوات الماضية، لتستوعب حجما ضخما من الاستثمارات، بحسب كجوك.
• تنوع مصادر الطاقة النفطية والمتجددة ورخص أسعارها.
• رخص أجور العاملين مقارنة بالاقتصاديات المنافسة.
• القرارات الاستثنائية الأخيرة لتحفيز الاستثمار، إضافة إلى قرار سابق بإعطاء الجنسية المصرية مقابل الاستثمار.
من جانبه، يقول نائب اتحاد المستثمرين المصري المهندس علاء السقطي، إن إطلاق الرخصة الذهبية يزيد جاذبية مناخ الاستثمار، خاصة أنها تحل 50 بالمئة من الإجراءات الطويلة والعقيمة.
وتسمح الرخصة الذهبية للشركات بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة.
يرى السقطي أن الحكومة المصرية "قامت بكل ما تستطيع لتمهيد الطريق أمام الاستثمار المحلي والأجنبي بإعلانها القرارات الاستثنائية الأخيرة"، وهو ما يعني أن الاستثمارات الأجنبية "تتمتع بفرص هائلة عبر الشراكات التجارية القوية بين مصر والعديد من دول العالم، واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية، فضلا عن اعتبارها بوابة إلى إفريقيا".