تعيش الأسواق العراقية منذ يومين حالة من الترقب والقلق، إثر حراك برلماني، نحو تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار، وهو ما ألقى بظلاله سريعا على الحالة العامة، وخلق حالة من الجمود في الأنشطة وأجواء غير ملائمة لتبادل العملات وتسيير الأعمال التجارية.
أعلن نحو 40 نائبا عراقيا، عبر قائمة حملت أسماءهم، رغبتهم بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، لكن بشكل تدريجي.
على مدار السنوات السابقة، كان سعر صرف الدولار الواحد 1200، لكن عام 2020، أعلنت وزارة المالية العراقية، تعديل سعر الصرف ليكون 1450 دينارا، للدولار الواحد، لمواجهة انخفاض أسعار النفط.
وباعتبار العراق من الدول المستوردة لأغلب منتجاتها، واعتمادها بشكل تام على الدولار الذي يُعد عملة ثانية في البلاد، فإن أي أنباء عن حصول تغييرات في سعر الصرف، تنعكس بشكل مباشر على السوق والحركة التجارية.
خلافات حادة
بدوره، أكد مصدر في البرلمان العراقي، رفض الكشف عن اسمه، لـ"سكاي نيو عربية"، أن هناك تباينا في وجهات النظر وخلافات حادة بين أعضاء المجلس حيال سعر صرف الدولار.
• بعض النواب يرون تعاظم تأثير السعر الحالي على الطبقات الفقيرة، فيما يتحدث آخرون عن مكاسب التغيير الأخير عام 2020.
• بعض الكتل السياسية تضغط نحو تعديل سعر الصرف، لتحقيق غايات وأهداف مالية، عبر الشركات التي تمتلكها.
• قدم بعض المحللين دراسة مالية إلى مجلس النواب، والتي تضمنت وجود مخاطر في حال إجراء التعديل بشكل مباشر وسريع.
• جرى اتفاق بين أعضاء اللجنة المالية على التواصل مع مختلف الأطراف في السوق العراقية، ومفاتحتهم بشأن الأمر، للنظر في مدى تأثير ذلك عليهم.
• المضاربات الأخيرة وارتفاع وانخفاض سعر صرف الدولار جاءا بسبب تلاعب بعض كبار التجار، وقلق المواطنين أيضا.
وبعد إعلان أعضاء مجلس النواب رغبتهم بتعديل سعر الصرف، انخفض الدولار بشكل سريع، إلى أقل من 1450، في السوق المحلية، رغم أنه كان عند 1480، ما أثر سلبا على الحركة التجارية، إذ يسعى بعض التجار إلى استثمار هذا الجوّ وشراء الدولار بسعر أقل، على أمل بيعه لاحقا.
شائعات ومضاربة
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد، أن "الانخفاض جاء على إثر إشاعات عن النية برفع سعر صرف الدينار العراقي، ما ولد هلعا لدى البعض للتخلص ما بحوزتهم من نقد أجنبي، وهي من أعمال المضاربة الضارة وتقع تحت عامل الإشاعة أو ما يسمى معلومات السوق الملونة".
وأضاف صالح، لموقع "شفق نيوز" المحلي، أن "هذه المعلومة غير نقية، الهدف منها شراء دولار بسعر أرخص من أولئك الحائزين المتأثرين بالمعلومة الملونة غير النقية المصدر بغية تحقيق الأرباح أو المكاسب السريعة".
في سوق الشورجة الرئيسية وسط العاصمة بغداد، بدت الأجواء مرتبكة بشكل أوضح، إذ أوقف كثير من التجار، استيراد بضائعهم، من الخارج، تحسبا لأي تغييرات على سعر الدولار بشكل رسمي، وهو ما سيربك أعمالهم، خاصة أن بعضهم سيتكبد خسائر مالية.
بيع المدخرات بالدولار
شهدت المصارف العراقية حركة دؤوبة من قبل المواطنين، لبيع مدخراتهم المكتنزة بالدولار، تحسبا لانخفاض قيمته، ما يعرضهم إلى خسائر.
الخبيرة في الشؤون الاقتصادية، سلام سميسم، أكدت أن "سعر صرف الدولار وفق المعطيات الحالية لا ينبغي تغييره حاليا، وهي قضية ليست بالهينة والسهلة، إذ لا يمكن اتخاذ ذلك بقرار متسرع، لكن ما يحصل حاليا، هو تهويل إعلامي، ودعائي، أما من الناحية العلمية فهذا ليس من الاقتصاد في شيء".
وأضافت سميسم في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أنه "إذا حصل هذا القرار، فإن العراق سيتكبد خسائر مالية تُقدر بـ52 تريليون دينار (أكثر من 35 مليار دولار) خاصة أن العراق مرتبط بالتزامات في بعض التعاملات الدولية".