وبلغ إجمالي الإيرادات 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 13 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات صافي الفوائد بنسبة 18 بالمئة.

وشمل إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة الأولى مكاسب صافية بلغت 3.1 مليار درهم نتيجة بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي"، وبلغت مخصصات انخفاض القيمة 1.7 مليار درهم، بانخفاض نسبته 11 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت تكلفة المخاطر السنوية 52 نقطة أساس مقارنة مع 65 نقطة أساس للفترة السابقة.

فيما بلغت التكاليف التشغيلية 4.7 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، باستثناء أعمال بنك عوده مصر، ما يعكس تواصل الاستثمارات في المبادرات الاستراتيجية لدفع مسيرة النمو والتحوّل.

وقالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، هناء الرستماني، "النتائج التي حققها بنك أبوظبي الأول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تؤكد متانة ومرونة اقتصادات المنطقة وقدرتها على تخطي التحديات العالمية المتزايدة".

وأضافت حققت المجموعة نمواً قياسياً في صافي الأرباح بلغ 10.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 19 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي لأعمالنا الأساسية. وحافظ البنك على قوة الميزانية العمومية الأمر الذي مكننا من مواصلة التركيز على مسيرة نمو وتطوير أعمالنا نحو الأفضل في دولة الإمارات والمنطقة. وفي مصر، استكمل البنك عملية الاندماج الأمر الذي سيمكننا من توفير فرص أعمال جديدة للقاعدة المتنامية من العملاء في هذه السوق التي تحظى بأولوية هامة في استراتيجية أعمال المجموعة.

من جانبه، قال رئيس الشؤون المالية لمجموعة بنك أبوظبي الأول، جيمس بورديت، إن الأداء التشغيلي للعمليات الأساسية للمجموعة حافظت على قوته، حيث ارتفعت إيرادات الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة الزخم الإيجابي للأعمال الأساسية، وزيادة مبيعات عملاء الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل الاستفادة من التغييرات الناتجة عن الدورات المتعددة لرفع أسعار الفائدة.

وأضاف خلال هذه الفترة، وعبر تركيزنا على المبادرات الاستراتيجية؛ حققت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير نمواً نتيجة ودائع العملاء التي بلغت ما يقارب 100 مليار درهم الأمر الذي أدى إلى زيادة في معدلات السيولة. حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171 بالمئة، وسجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً ليبلغ 13.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني، نظراً للقدرة العالية على توليد رأس المال، والنتائج الإيجابية للجهود المبذولة لتحسين الأصول المرجحة بالمخاطر.

وتابع يعكس التثبيت الأخير لتصنيف بنك أبوظبي الأول من قبل وكالة فيتش عند درجة AA- قوة سجله الائتماني وأعماله الرئيسية.

وعلى صعيد مؤشرات الأداء خلال الربع الثالث من عام 2022، فبلغ صافي أرباح المجموعة 2.9 مليار درهم، بارتفاع نسبته 12 بالمئة، مقارنة مع الربع الثاني 2022 باستثناء المكاسب التي تم تسجيلها خلال الربع الثاني جراء بيع حصة في شركة المدفوعات "ماغناتي".

وبلغت الإيرادات التشغيلية 5.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10 بالمئة، مقارنة مع الربع الثاني، نتيجة ارتفاع إيرادات الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، فيما بلغت مخصصات انخفاض القيمة 694 مليون درهم، بانخفاض نسبته 13 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 19 بالمئة، مقارنة مع الربع الماضي، مع المحافظة على معدلات مرتفعة لتغطية القروض المتعثرة.

بينما بلغت التكاليف التشغيلية 1.6 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1 بالمئة، مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 1 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وواصلت الميزانية العمومية نموها بفضل نمو الإقراض وارتفاع تدفقات ودائع العملاء، مع الحفاظ على الأسس القوية لمختلف مؤشرات الأداء الرئيسية، حيث بلغت القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي 465 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2 بالمئة، مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 14 بالمئة منذ بداية عام 2022.

وبلغت ودائع العملاء 746 مليار درهم، بارتفاع نسبته 15 بالمئة، مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 21 بالمئة منذ بداية عام 2022، في حين بلغت ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير 300 مليار درهم، بارتفاع نسبته 3 بالمئة مقارنة مع الربع الماضي، وبنسبة 4 بالمئة منذ بداية عام 2022.

وحافظت المجموعة على معدلات سيولة قوية، حيث بلغ معدل تغطية السيولة 171 بالمئة، وحققت المجموعة معدلات جيدة لجودة الأصول حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.4 بالمئة، في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات 103 بالمئة، وسجل معدل حقوق الملكية – الشق الأول ارتفاعاً بمعدل 48 نقطة أساس ليبلغ 13.1 خلال الربع الثالث نتيجة تواصل مبادرات ضبط الأصول المرجحة بالمخاطر وقدرة البنك على تعزيز رأس المال بشكل متواصل.