حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من أن مقترح وضع سقف لأسعار الكهرباء الذي تقدمت به المعارضة قد يؤدي إلى بيع الكهرباء في أسواق أخرى ومن ثم سيتسبب في انقطاعات للتيار في البلاد.
وتضغط الحكومة منذ مارس لوضع سقف لأسعار الكهرباء على مستوى أوروبا بأكملها، إلا أن القارة لم تتمكن حتى الآن من تبني نهج مشترك للتعامل مع تكاليف الطاقة المرتفعة.
وقال دي كرو لمحطة (آر.تي.بي.إف) العامة في ساعة متأخرة الليلة الماضية "إذا وضعنا سقفا لسعر الكهرباء في بلجيكا، فسيتم بيع الكهرباء في الدول المجاورة حيث لن تكون الأسعار على نفس المستوى... وهناك احتمالات بأن تحدث انقطاعات بسبب بيع الكهرباء في مكان آخر".
كما يتعين مراعاة الموقع الجغرافي لبلجيكا بسبب ترابطها مع جيرانها. ويبلغ عدد سكان البلاد 11 مليون نسمة.
وقال دي كرو "في إسبانيا، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالطاقة، فإن البلاد هي جزيرة إلى حد ما، وبالتالي فإن وضع حد لأسعار الكهرباء يمكن أن يكون له جدوى".
وأعلنت الحكومة الاتحادية في وقت سابق تخفيضات في استهلاك الطاقة في المباني العامة وفرض ضريبة على أرباح شركات طاقة مثل إنجي وتوتال إنرجيز.
وذكر مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات في وقت سابق من العام الجاري أن بلجيكا تسجل أعلى تضخم في أسعار الطاقة بين دول التكتل وأن الحكومة في بروكسل لم تتخذ تدابير كافية لتخفيف العبء عن المستهلكين.
ومن المقرر أن يعقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعات يومي 20 و21 أكتوبر، بعد أيام من موعد تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترح فيه بتدابير لمعالجة أزمة الطاقة التي تزيد من التضخم وتتسبب في أضرار للاقتصادات في أنحاء التكتل.
وتظهر مسودة لنتائج الاجتماعات أن القادة سيتفقون على "تطوير معيار جديد يعكس بدقة أكبر الأوضاع في سوق الغاز"، بحسب وكالة رويترز.