قبل ساعات من صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر، تتباين الآراء التي ترجح ارتفاع التضخم أو تباطؤه، إلا أن ارتفاعا جديدا في سبتمبر قد يثير استياء الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي اعترف مؤخرًا باحتمال حدوث ركود في المستقبل القريب بأكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، يفيد محللون في مجموعة "ماركتووتش" بأن مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر أرقامه، الخميس، قد يكون متراجعًا على أساس سنوي إلى 8.1 بالمئة مقابل 8.3 بالمئة في أغسطس.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن يكون هذا المؤشر قد سجل ارتفاعا خلال شهر بنسبة 0.3 بالمئة مقابل 0.1 بالمئة في أغسطس.
وفي شهر أغسطس، جاءت الأرقام مخيبة للآمال، فقد تباطأ التضخم بنسبة أقل من المتوقع على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار البنزين في محطات الوقود.
ولكن بمعزل عن أسعار الوقود، جاء ارتفاع الأسعار عاما وطال خصوصا الإيجارات والمنتجات الغذائية.
وعلى مدى شهر، بدأت الأسعار بالارتفاع مرة أخرى بعد استقرارها بين يونيو ويوليو.
وهذا الارتفاع في كلفة المعيشة للأسر الأميركية يشكل حجة قوية لمعارضي الرئيس الديموقراطي جو بايدن، قبل شهر واحد من انتخابات منتصف الولاية التي يتم تجديد جزء من مجلس الكونغرس خلالها.
واعترف بايدن، الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة "يمكن" أن تعاني من "ركود طفيف جدا".
ويحاول الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إبطاء النشاط الاقتصادي لتخفيف الضغط على الأسعار. لكن كلما طال أمد التضخم زادت قوته، ما يؤدي إلى حدوث ركود.
حتى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن فترة من النمو الضعيف والتباطؤ في سوق العمل ستكون ضرورية للتغلب على هذا التضخم الذي يعتبرونه "غير مقبول"، كما ورد في تقرير اجتماع عقد في يومي 20 و21 سبتمبر.
وأشاروا إلى أن التضخم "لم يتجاوب بعد" مع رفع معدلات الفائدة الذي يهدف إلى كبحه.
ولهذا السبب، زاد الفيدرالي من الفائدة بشكل حاد بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سبتمبر.
وأكد عدد من المسؤولين في الاحتياطي الفدرالي أن "التصرف بخجل مفرط ستكون كلفته أكبر من كلفة التحرك بحزم" بشأن معدلات الفائدة، مشددين على ضرورة مواصلة تشديد السياسة النقدية "على الرغم من التباطؤ في سوق العمل".