وقالت الحكومة إنها تلزم العاملين في مستودع جرافينشون في بورت جيروم الذي تديره وحدة إيسو فرانس التابعة لإكسون باستئناف العمل، بينما لا يزال إضراب الكونفدرالية العامة للشغل مستمرا، على الرغم من اتفاق بين الإدارة ونقابات أخرى بخصوص الأجور.

وطلبت الكونفدرالية العامة للشغل دعما من العمال في قطاعات أخرى، وكانت هناك مؤشرات على حدوث ذلك بعد أن ذكر ممثل لنقابة عمالية أن بعض العاملين في محطات الطاقة النووية التابعة لشركة الكهرباء الفرنسية إي.دي.إف استأنفوا الإضراب المرتبط بالأجور، الأمر الذي عطل أعمال صيانة ما لا يقل عن خمسة مفاعلات نووية.

وقالت وزارة الطاقة "في ضوء الإضراب الذي قام بعض موظفي بورت جيروم، في نورماندي، بدأت الحكومة في إلزام الموظفين الضروريين بالعمل لتشغيل المستودع. ويبدأ طلب الإلزام اليوم".

وقالت الكونفدرالية العامة للشغل إنها ستطعن على إخطارات طلبات الإلزام بالعمل أمام المحكمة بمجرد استلامها.

وهناك أربع مصاف أخرى لمجموعة "توتال اينيرجيز".

 وتسبب الإضراب في انخفاض المخزون في ثلث محطات المحروقات في البلاد، مما عرض الحكومة الفرنسية لانتقادات لاذعة.

وفي وقت سابق، حثت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن الإدارة والنقابات على الانخراط في مفاوضات بشأن الأجور مهددة مصافي تكرير أخرى باللجوء إلى تدابير قانونية تسمح لها بـ"حلحلة الوضع".

وتعيش فرنسا من شمالها إلى جنوبها على وقع شلل شبه كلي من جراء محطات وقود مغلقة، وطوابير لا نهاية لها، وارتفاع في الأسعار بالإضافة إلى انخفاض في معنويات السائقين. الأمر الذي أجبر الحكومة التي تعرضت لانتقادات على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيجاد حل للوضع السائد.

وتواجه أكثر من 20 بالمئة من محطات الوقود الفرنسية مشكلات في الإمدادات في مطلع الأسبوع، بعدما تسببت الإضرابات في تعطيل العمليات في أربع من مصافي التكرير الرئيسية في البلاد.

ويطالب العمال برواتب أعلى لمساعدتهم على مواجهة التضخم المتفاقم.

وتسلط النقابات الضوء على الأرباح الكبيرة التي حققتها مجموعات النفط إذ تستفيد من ارتفاع الأسعار نتيجة الحرب في أوكرانيا. وكانت "توتال إنيرجي" حصدت أرباحا قدرها 6.10 مليارات دولار في النصف الأول من هذا العام.

وأدت الإضرابات وأعمال الصيانة غير المخطط لها إلى تعطل أكثر من 60 بالمئة من طاقة التكرير الفرنسية، أي 740 ألف برميل يوميا، مما أجبر البلاد على استيراد المزيد من الوقود في وقت أدى فيه الغموض بشأن الإمدادات العالمية إلى زيادة التكلفة.

ويعد هذا الإضراب جزءا من تحركات عمالية أوسع في جميع أنحاء فرنسا تطالب بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد في ظل تراجع القوة الشرائية مع ارتفاع التضخم في جميع أنحاء أوروبا. وأدى ذلك إلى إضرابات في مفاعلات نووية مما أدى إلى الحد من إمدادات الكهرباء.

وقالت الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع إن فرنسا لجأت إلى احتياطياتها الاستراتيجية من الوقود لإعادة تزويد المحطات وسط إضرابات في المصافي والمستودعات حدت من الإنتاج ومنعت عمليات التسليم.