أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الاثنين، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية سجل أعلى مستوياته في نحو أربعة أعوام.
وزاد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 15 بالمئة في سبتمبر مقابل 14.6 بالمئة في أغسطس.
وهذا أعلى معدل للتضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر منذ نوفمبر 2018 عندما سجل 15.7 بالمئة.
وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 18 بالمئة في سبتمبر على أساس سنوي، وفق بيان للبنك المركزي، مقارنة مع 16.7 في أغسطس.
وتوقع تسعة خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يصل معدل التضخم إلى 14.7 بالمئة ومعدل التضخم الأساسي إلى 17 بالمئة.
وقالت نعيم للسمسرة في رسالة إن التضخم ارتفع نتيجة زيادة الأسعار بأعلى من المتوقع على أساس شهري بواقع 1.6 بالمئة في سبتمبر أيلول مدفوعة بشكل أساسي بأسعار المواد الغذائية والتبغ.
وأفادت بيانات الجهاز بأن معدل التضخم السنوي في أنحاء البلاد بلغ 15.3 بالمئة في سبتمبر، وهي النسبة نفسها المسجلة في أغسطس.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع معدلات الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس منذ مارس الماضي، ضمن جهوده للحد من التضخم وكبح التدفقات الخارجة، لكنه أبقى على الفائدة دون تغيير في آخر 3 اجتماعات.
ويستهدف المركزي المصري حاليا تحقيق معدل تضخم قدره 7 بالمئة (±2 بالمئة) بنهاية عام 2022، لكنه قال إنه "سيتسامح مؤقتا" مع معدل التضخم الرئيسي السنوي المرتفع بالنسبة إلى هدفه حتى عام 2023.