وبحسب رويترز، فإن قراءة التضخم بألمانيا في سبتمبر هي الأعلى منذ عام 1996.

وعلى أساس شهري ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 2.2 بالمئة خلال سبتمبر مقارنة بأغسطس، بأعلى من توقعات المحللين البالغة 1.5 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين "المنسق" ارتفع بنسبة 8.8 بالمئة في أغسطس الماضي، على أساس سنوي، بعد أن سجل 8.5 بالمئة في يوليو، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحاد الألماني.

ويتم استخدام المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (HICP) لقياس التضخم في منطقة اليورو، وهي "منسقة" لأن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبع نفس المنهجية في حساب التضخم.

وذكر مكتب الإحصاءات، أن مؤشر أسعار المستهلكين "وفقا للطريقة الألمانية الوطنية" أو "غير المنسق"، ارتفع أيضا إلى 10 بالمئة في سبتمبر، مقابل 7.9 بالمئة في أغسطس، متجاوزا التوقعات البالغة 9.4 بالمئة، ليصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الخمسينات.

ويعكس تسارع التضخم في ألمانيا، خلال سبتمبر، انتهاء إجراءات الإغاثة الحكومية المؤقتة وتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا.

وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم في ألمانيا بعد انتهاء التخفيضات الصيفية على وسائل النقل العام والوقود، والذي أدى لزيادة تكاليف الطاقة في سبتمبر بنسبة 43.9 بالمئة على أساس سنوي، لكن هذا التسارع الكبير في التضخم، سيقلق البنك المركزي الأوروبي الذي يكافح لترويض الأسعار المرتفعة.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات منطقة اليورو، التي سيتم الإعلان عنها الجمعة، ارتفاع معدلات التضخم إلى قمة قياسية جديدة عند 10 بالمئة، مع استمرار تفاقم الطاقة.

وتعاني ألمانيا من أزمة في الطاقة بسبب تراجع إمدادات الغاز من روسيا بعد اندلاع أزمة أوكرانيا في فبراير الماضي، ما ترتب عليه ارتفاع في أسعار الطاقة بأكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشير توقعات أكبر 4 معاهد اقتصادية في ألمانيا إلى أن اقتصاد البلاد سينكمش بنحو 0.4 بالمئة في العام المقبل، بعد أن كانت تتوقع نموا بنسبة 3.1 بالمئة.

وقالت معاهد "ايفو" و"ار دبليو اي" و"اي دبليو إتش" و"اي اف دبليو" الاقتصادية في تقرير إن اقتصاد ألمانيا "لن يتمكن العام المقبل من تفادي الدخول في مرحلة الكساد" بسبب الارتفاع الكبير الذي تسجله أسعار مواد الطاقة.

وتوقعت المعاهد أن يقتصر نمو الاقتصاد الألماني في العام الجاري على 1.4 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه.