تكبد الجنيه الإسترليني خسائر حادة دفعته لأدنى مستوى تاريخي أمام الدولار، وذلك عقب إعلان الحكومة البريطانية عن خطة اقتصادية ضخمة تتضمن إعفاءات ضريبية ممولة بالديون.
هذه الهزيمة التي تعرض لها الإسترليني، قد تدفع بنك إنجلترا المركزي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في اجتماع طارئ، بحسب ما ذكرته "بلومبرغ إيكونوميكس".
ومع استمرار عمليات البيع الدراماتيكية على العملة البريطانية، فقد انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى حوالي 1.0327 دولار، لأول مرة على الإطلاق، قبل أن يسترد بعض خسائره ويرتفع في وقت لاحق من اليوم إلى حوالي 1.0753 دولار.
الخسائر التي عاني منها الإسترليني تأتي أيضا بالتزامن مع الصعود الصاروخي لمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء سعر صرف العملة الأميركية أمام سلة من العملات، وذلك بدعم من توقعات بمزيد من الرفع للفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ورفع بنك إنجلترا، الخميس الماضي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي بهذا المقدار، لتصل إلى 2.25 بالمئة، وذلك بهدف كبح التضخم المرتفع.
وكانت هذه الزيادة الأخيرة في الفائدة هي السابعة على التوالي منذ ديسمبر، في أطول سلسلة من الارتفاعات للفائدة لم تشهدها إنجلترا منذ الأربعاء الأسود قبل 30 عاما.
وفي خطوة عكسية، لاتجاه بنك إنجلترا بتشديد الأوضاع المالية، أعلنت حكومة المملكة المتحدة، الجمعة، عن تخفيضات ضريبية ضخمة وحوافز للاستثمار، لتعزيز النمو الاقتصاد المتعثر في البلاد.
الخطة الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة، والتي تضمنت وضع سقوف على أسعار الطاقة، للأسر والشركات بتكلفة تصل إلى 60 مليار جنيه إسترليني، تسببت في صدمة للأسواق المالية، وأدت إلى سقوط حر للسندات الحكومية البريطانية، حيث يتوقع أن تسهم الخطة في تسريع وتيرة التضخم وزيادة معدل الديون.
جرس إنذار
عقب الانخفاض الكبير في الجنيه، والذي توقعت بلومبرغ أن يضيف مزيد من الضغوط على التضخم، نادى بعض المسؤولين السابقين والمحللين لتدخل جذري من بنك إنجلترا.
قال كبير الاقتصاديين في بلومبرغ إيكونوميكس، دان هانسون، إن التراجع الكبير للإسترليني "سيقرع أجراس الإنذار في البنك المركزي".
وأضاف: "إذا استمر الانخفاض، فإن الخطوة التالية لبنك إنجلترا، والتي يمكن أن تأتي بسهولة في اجتماع طارئ، من المحتمل أن تكون ارتفاعا بمقدار 100 نقطة أساس".
وتسعر السوق في الوقت الحالي زيادة بمقدار 150 نقطة بحلول اجتماع البنك المركزي في نوفمبر المقبل، وهي زيادة تتوحي بالمراهنة على بعض الإجراءات الاستثنائية.
"ربما يفضل بنك إنجلترا الامتناع عن هذه الخطوة لتجنب النقد الصريح لسياسات الحكومة، وبدلا من ذلك قد يختار الخطاب الشفهي المتشدد في الأيام المقبلة"، بحسب ما قاله هانسون.
وأضاف: "رفع سعر الفائدة بشكل طارئ سيكون بمثابة لائحة اتهام دامغة لاستراتيجية الحكومة، لكنه سيصبح مرجحا بشكل متزايد إذا فشلت الأسواق في الاستقرار".
"أحد أسباب الانتظار هو إعطاء فرصة للحكومة للرد"، بحسب ما قاله هانسون.