وجاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الدكتور سلطان الجابر، يوم الخميس، خلال مشاركته في "منتدى بلومبرغ للأسواق الناشئة" الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022، والذي شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة والشركات والأعمال والخبراء من أنحاء العالم.

الحاجة لمزيد من الاستثمار

وأضاف أن "عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات من الطاقة يتسبب في تباطؤ كلٍ من النمو الاقتصادي والعمل المناخي. وإذا خفضنا الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة طاقة مستقبلية، سيؤثر سلباً على أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي والتقدم في العمل المناخي".

وقال "تبلغ السعة الاحتياطية للنفط عالمياً أقل من مليون ونصف مليون برميل. وهذا أقل من 2% من الاستهلاك العالمي. وفي عالمٍ تعدُّ الأسواق فيه عُرضةً لمزيد من الاضطراب، لا يمنحنا هذا مجالاً كبيراً للمناورة، وسيؤدي مثل هذا المسار إلى كارثة، بينما نحتاج إلى التقدم للأمام".

3 تحديات تواجة الانتقال في قطاع الطاقة

وتابع: "التحديات الثلاثة الأبرز التي تواجه الانتقال في قطاع الطاقة هي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة وإحراز تقدم في العمل المناخي بشكل متزامن، وعدم ترك أي أحد خلف الرَكب. وأنا واثق تماماً بأننا قادرون على معالجة هذه التحديات معاً، خاصةً وأنه لا توجد أمامنا خيارات بديلة".

ورحب الدكتور سلطان الجابر بالإحصاءات التي تشير إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكلتا أكثر من 80% من إجمالي كميات الطاقة الجديدة التي تمت إضافتها العام الماضي، وهو ما يعكس الانتقال السريع الجاري في قطاع الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر التقليدية.

وقال "من الواضح أن هناك نقصاً كبيراً في التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، ومن المهم هنا التركيز على الأرقام. لقد تجاوز إجمالي الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي 365 مليار دولار، لكن أقل من 5 بالمئة فقط من هذا المبلغ تم استثماره في تقنيات تخزين الطاقة والتقاط الكربون وسلسلة القيمة الهيدروجينية، وهذا المعدل غير كافٍ. وبحسب التقديرات المتخصصة، يُتوقع أن تتطلب مسيرة انتقال الطاقة أكثر من 200 ترليون دولار خلال الأعوام الثلاثين القادمة، أي أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً. ومن الواضح أنه ليس بمقدور دولة أو شركة وحدها تحمل هذا المبلغ الهائل".

وأوضح الدكتور سلطان الجابر أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يتم بالتوازي مع خفض انبعاثات مصادر الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، لافتاً إلى أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية احتياجات الطاقة العالمية نظراً لأن مصادر الطاقة المتجددة تشكل 4% فقط من مزيج الطاقة العالمي.

التزام إماراتي

وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد لاعباً أساسياً في قطاع الطاقة العالمي، كما أنها ملتزمة تماماً تجاه تحقيق انتقال في قطاع الطاقة. وبصفتها دولة رائدة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة، استثمرت 50 مليار دولار خلال العقدين الماضيين في أكثر من 70 دولة، وتعتزم استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال الأعوام القادمة. وتحتضن الإمارات أيضاً ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، كما تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وفي الوقت نفسه، تقود دولة الإمارات جهود إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز، والاستثمار بشكل كبير في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن تطوير واستكشاف تقنيات مبتكرة أخرى. وتواجه دول العالم تحديات متزايدة لضمان أمن الطاقة، وضغوطات متصاعدة للتعامل مع تداعيات ظاهرة التغير المناخي. ونظراً إلى خبرة دولة الإمارات الواسعة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة وريادتها في مجال العمل المناخي، تحظى الدولة بمكانة متميزة تؤهلها للمساهمة بشكل فاعل في إرساء أسس الانتقال في قطاع الطاقة العالمي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه في مدينة إكسبو دبي العام القادم.

وأضاف الدكتور سلطان الجابر "أن نجاح الانتقال في قطاع الطاقة يعتمد على تبنّي أحدث التقنيات التي تخفض انبعاثات مصادر الطاقة المستخدمة حالياً، مع السعي في الوقت ذاته إلى بناء القدرات في مصادر الطاقة المستقبلية.

يذكر أن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ متطلبات اتفاقية باريس، وتنظر دولة الإمارات إلى الانتقال الواقعي والعملي في قطاع الطاقة كعامل أساسي لتسريع وتيرة التقدم في العمل المناخي.