يشكو ديوان المحاسبة الليبي عدم قدرته على معرفة أوجه صرف أموال الدولة، لعدم تجاوب مسؤولي المصرف المركزي معه في مده بالمعلومات، وعمل المصرف في أجواء غامضة ودون مجلس إدارة.
وفي تقريره عن الأداء المالي للدولة لعام 2021، رصد ديوان المحاسبة مخالفات جمة في المصرف الذي يرأسه الصديق الكبير، في حق الأصول والأموال الليبية.
ومن أبرز عناوين هذه المخالفات، أنه لا خط للبنك المركزي، لا عوائد من المركزي للخزانة العامة، وإهمال الودائع الخارجية.
سياسات للبنك يعترض عليها الديوان:
ومما ورد في التقرير الذي اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية":
- المصرف المركزي يعمل بشكل انتقائي دون مجلس إدارة، في إشارة لرجل واحد يتحكم فيه، وهو رئيسه المقال الصديق الكبير.
- الديوان يواجه صعوبة بالغة في الحصول على معلومات أوجه الصرف في المصرف بعد تعنت مسؤولين في مده بالمعلومات؛ ما اعتبره الديوان "انحرافا جوهريا" عن الشفافية.
- المصرف لا توجد لديه رؤية ولا أهداف واضحة في الاستثمار والمساهمات الخارجية.
- عمله يشوبه الغموض، بدليل تعمده إخفاء أوراق ومستندات على لجان المراجعة.
- المصرف يهمل الودائع الخارجية، ولا يحرص على ردها أو الاستفادة من فوائدها.
ويملك المصرف 578,624,447 مليون دولار موزعة في عدد من القروض والودائع الخاصة بعدد من الدول، دون تحقيق أي عوائد ربحية.
ورغم تقادم تاريخ الاستحقاق لقيمة بعضها، والذي تجاوز 20 عاما، فإن المركزي لم يتخذ إجراءات تخص المساءلة القانونية لهذه الدول.
نتائج سياسات المصرف الحالية:
تقرير ديوان المحاسبة أحصى عدة أزمات ضربت الاقتصاد نتيجة سياسات المركزي، ومنها:
- انخفاض كبير في رصيد العملة الأجنبية لتغطية الإصدار من العملة المحلية بقيمة 23 مليار دولار عن العام السابق.
- هذا الأمر رفع معدلات التضخم.
- الطلب على النقد الأجنبي لا يزال يفوق إيرادات الدولة.
- التأخر في ضبط سعر الصرف.
- التقصير في الرقابة على المصارف تسبب في تحريك دعاوى قضائية على مصارف خاضعة لإدارته بقيمة تعويضات 140 مليون دينار.
- المصرف المركزي الليبي استثمر أموالا وأصولا ليبية في مؤسسات مالية تتعرض لخسائر وعليها ديون ضخمة، وظهر كأنه المنقذ لها، لكنها لم تحقق المرجو، وسببت خسائر في قيمة الأموال المستثمرة فيها.
- المصرف لم يورد عوائد للخزانة العامة إيرادات توزيع أرباح مقابل رسوم الإصدار وتوزيعات أرباح المصرف، بينما بلغت قيمة المبيعات بالمحروقات لسنة 2021، 299 مليون دينار ولم يتبين تحصيل مبيعات عنها بتلك الفترة.
- بلغت النفقات التسييرية من جملة المبالغ المحالة للجهات الممولة من الخزانة العامة من بداية عام 2021 إلى نهايته نحو 85 مليار دينار.
- فيما بلغت إيرادات الدولة النقطية 22.9 مليارات دولار أودعت في بنوك المصرف المركزي، ففي المقابل بلغت التحويلات الخارجية التي قام بها المصرف ما قيمته 24.5 مليار دولار، أي بعجز 1.6 مليارات دولار.
محافظ المصرف المركزي
يقود الصديق الكبير المصرف منذ عام 2011 رغم اتهامه بدعم تنظيم الإخوان الإرهابي، وبالفساد المالي، وشراء سلاح لجماعات متطرفة، وتخصيص أموال من المصرف كرواتب لها.
ووسط هذه الاتهامات، أقاله مجلس النواب سنة 2014، غير أنه استمر في عمله بدعم من الميليشيات المتحكمة في غرب ليبيا.
ومنذ ذلك الوقت أصدر ديوان المحاسبة عدة تقارير تكشف بالأرقام ما يعتبرها سوء أداء المصرف ومحافظه وإهدارًا لموارد الدولة.