وفي إطار برنامج أردوغان الاقتصادي، خفضت تركيا تدريجيا أسعارالفائدة 500 نقطة أساس بحلول نهاية العام الماضي، مما تسبب في اندلاع أزمة عملة في البلاد. كما خفضت السلطات أسعار الفائدة مرة أخرى بواقع 100 نقطة أساس إلى 13 بالمئة في أغسطس.

وأدى الانخفاض الحاد في قيمة الليرة، بنسبة 44 بالمئة العام الماضي ثم 27 بالمئة أخرى حتى الآن هذا العام، إلى اشتعال الأسعار في الداخل، والذي أدى مع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية إلى تصاعد التضخم إلى أعلى مستوياته في 24 عاما.

وقال أردوغان الذي لا يملك خبرة اقتصادية في الأساس "التضخم ليس تهديدا اقتصاديا لا يمكن التغلب عليه. أنا خبير في الاقتصاد"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف في مقابلة مع تلفزيون (بي.بي.إس) أن التضخم سينخفض بعد نهاية العام. ويشاطره خبراء اقتصاديون في هذا الرأي إذ يقولون إن المعدل السنوي سينخفض من بداية ديسمبر بالنظر إلى الزيادات الحادة في الأسعار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما ستستمر الأسعار في الارتفاع على أساس شهري.

وأضاف أردوغان أن بعض الدول تأثرت بالفعل بتضخم يتراوح بين ثمانية وتسعة بالمئة بينما تواجه تركيا نسبة بلغت 80 بالمئة.

وتابع قائلا بحسب نص المقابلة الذي نشرته الرئاسة التركية "أرفف المتاجر ليست فارغة في الأسواق في بلدي. لكن الرفوف فارغة حتى في الولايات المتحدة، وهي فارغة في فرنسا، وهي فارغة في ألمانيا".

وأضاف "يمكن للمواطنين هنا العثور على أي نوع من المنتجات التي يرغبون في شرائها في الأسواق".