خسرت أسواق السندات العالمية خلال العام الجاري أكثر من خُمس قيمتها، لتدخل تحت مسمى "السوق الهابط" لأول مرة في التاريخ، وتشكل المزيد من الضغوط على المستثمرين.
وسجلت أسواق السندات الأوروبية أسوأ أداء شهري لها منذ عقود خلال شهر أغسطس، مما أدى لانخفاض مؤشر "بلومبيرغ" العالمي للسندات المجمعة بنحو 20 بالمئة لأول مرة على الإطلاق.
إلا أن إعلان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، استمراره في تشديد السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة، ساهم في صعود نسبي لمؤشر "ICE BoFA"، والذي يقيس أداء سندات الخزانة الأميركية المقومة بالدولار، في نهاية أغسطس، بعد أن كان في اتجاهه لتسجيل أسوأ أداء سنوي على الإطلاق خلال الشهر الماضي.
وكانت سندات الخزانة الأميركية القياسية أجل 10 أعوام قد شهدت عمليات بيع مكثفة خلال أغسطس، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها في 11 عامًا خلال شهر يونيو.
وقال محلل الدخل الثابت بشركة "إل بي إل فاينانشيال"، لورانس جيلوم، إن العام 2022 هو العام الأسوأ على الإطلاق لأسواق السندات، مؤكدًا أن السندات حاليًا تشهد ما يسمى بـ "السوق الهابط"، والتي تطلق على أداء المؤشرات عندما تسجل هبوطًا بنسبة 20 بالمئة.
وأوضح تقرير لرويترز أن عوائد السندات قد ارتفعت منذ عام 1990 إلى شهر يناير في عام 2021 بنسبة 470 بالمئة، ما يعني أن "السوق الصاعد" للسندات استمر لمدة تتجاوز الجيل.
ولكن التضخم المرتفع، والذي يدفع البنوك المركزية حول العالم لتطبيق سياسات نقدية متشددة وزيادة معدلات الفائدة، قد أنهت السوق الصاعد على السندات والأسهم معًا.