أعلن مكتب مكافحة الممارسات الاحتكارية الفيدرالي في ألمانيا، اليوم الخميس، أنه سيراقب أسعار النفط لدى كافة مشغلي محطات الوقود في البلاد، وذلك بعد أن انتهى التخفيض الضريبي على الوقود في ألمانيا، أمس الأربعاء.
وكانت حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس قد أعلنت في بداية شهر يونيو عن تخفيض في الضرائب المفروضة على الوقود، والتي خفضت سعر لتر البنزين بنحو 0.35 سنتًا، وقللت سعر لتر الديزل بنحو 0.17 سنتًا، ضمن حزمة لتخفيف ارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر الألمانية، وعلى مدار 3 أشهر.
وبحسب موقع "تريدينغ إيكونوميز"، فقد تراجعت أسعار البنزين في ألمانيا من 2.36 دولارًا للتر في شهر مايو إلى 1.99 دولارا للتر في شهر يونيو.
وتراجعت أسعار البنزين في أكبر اقتصاد بأوروبا إلى 1.82 دولارا للتر في شهر يوليو.
وفي يوم 29 أغسطس، سجل سعر لتر البنزين في ألمانيا 1.77 دولارا، بسحب موقع "غلوبال بيترول برايسيس".
ووفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، فقد أعلن المكتب إنه سيراقب عن كثب أسعار الوقود في المحطات للتأكد من عدم وجود أي تلاعب بالأسعار، على أن يصدر نتائج أولية عن عملياته في فصل الخريف.
وقال رئيس المكتب، أندرياس موندت، في بيان له يوم الثلاثاء، إن العمل خلال الفترة المقبلة سيسلط الضوء على التحقق من عوامل وآليات تحديد أسعار الوقود المطبقة في البلاد، لكي يتم التأكد من عدم وجود تلاعب بالأسعار.
وذكر التقرير أن حكومة شولتس تناقش حاليًا احتمالية تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات الهادفة لحماية الشركات والأفراد من ارتفاع أسعار الطاقة، على أن يتم تقديمها "بشكل سريع"، خلال الفترة القريبة القادمة، بحسب تصريحات المستشار الألماني.
وقال شولتس في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحكومة ستناقش تطبيق إجراءات لدعم الأسر والشركات في ألمانيا خلال الأسبوع، لتكون الحزمة الجديدة دقيقة وفعالة.
وكان شولتس قد ذكر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، منتصف شهر أغسطس، أن الحكومة الألمانية ستقوم بإعداد حزمة مساعدات جديدة، وأكد أن البلاد "لن تترك أحدًا بمفرده مع ارتفاع تكاليف الطاقة"، إلا أنه لم يوضح التفاصيل حول حزمة المساعدات المرتقبة.
وتعاني دول كثيرة في الاتحاد الأوروبي من أزمة في أسعار الطاقة، والتي ارتفعت بشكل كبير منذ اندلاع أزمة أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.