تراجع عجز الميزانية في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 75 بالمئة إلى نحو 471 مليون دينار تونسي (نحو 148 مليون دولار) مقابل 1.9 مليار دينار (نحو 597 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب النتائج الأولية لميزانية الدولة الصادرة عن وزارة المالية التونسية.
وبحسب البيانات، ارتفعت مصروفات تونس خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7.7 بالمئة إلى 18.98 مليار دينار، فيما زادت الإيرادات باستبعاد المساعدات (المنح) بما يقارب 17.4 بالمئة لتصل إلى 18.5 مليار دينار.
وتلقت الحكومة التونسية مساعدات قدرها 813.4 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي.
وارتفع الإنفاق على الدعم -ويشمل دعم المواد الأساسية والمحروقات والنقل- خلال أول 6 شهور من 2022 إلى 2.1 مليار دينار مقابل نحو 1.4 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي.
تراجع الدين العام
تراجع الدين العام في تونس كنسبة للناتج المحلي الإجمالي إلى 77.7 بالمئة بنهاية يونيو الماضي مقابل 79.4 بالمئة بنهاية يونيو 2021، لكن حجم ديون تونس ارتفع إلى 106.7 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي، مقابل 99.3 مليار دينار في يونيو 2021.
ويتوزع الدين التونسي بنهاية يونيو 2022 بين ما يقارب 40.7 مليار دينار ديون محلية ونحو 66.1 مليار دينار ديون خارجية، مقابل 37.3 مليار دينار ديون محلية و62 مليار دينار ديون خارجية بنهاية يونيو 2021.
ويستحوذ اليورو -الذي فقد نحو 11.5 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام بحسب بيانات ماركت ووتش- على 59.6 بالمئة من الديون الخارجية لتونس.