وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى أن يرفع معدل الفائدة الرئيسي فوق 3.5 بالمئة، لوضع ضغوط نزولية على التضخم وتحقيق توازن أفضل بين الطلب والعرض.

وبحسب تصريحات وليامز لصحيفة وول ستريت جورنال، فقد أكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتوقع أى تعديلات بالتخفيض لمعدلات الفائدة، بحسب ما يراه في بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

وقال أيضا إن التضخم من المرجح أن يكون في نطاق بين 2.5 بالمئة و3.0 بالمئة العام القادم، وهو ما يشير إلى أن معدل الفائدة للأموال الفيدرالية في نطاق بين 3.0 بالمئة و3.5 بالمئة لن يكبح أو يحفز الاقتصاد.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، قد قدم التزاما صارما للمستثمرين بوقف التضخم، وأشار في كلمة طال انتظارها على هامش ندوة جاكسون هول، الأسبوع الماضي، إلى أن الفيدرالي الأميركي سيواصل رفع أسعار الفائدة، وتركها مرتفعة لفترة من الوقت حتى يتأكد من إنجاز مهمته في كبح التضخم، مستبعدا أن يعكس "الفيدرالي" هذا المسار قريبا.

وقال باول، إن إعادة التضخم إلى مستوى 2 بالمئة، هو الشاغل الأساسي للفيدرالي في الوقت الحالي، على الرغم من أن هذه السياسة سوف تسبب بعض الألم الاقتصادي للمستهلكين والشركات.