محاولات مضنية تجريها روسيا؛ لمنع دخول الحزمة السادسة من العقوبات الغربية حيز التنفيذ، والتي تشمل فرض حظر على النفط من المقرر أن يبدأ في ديسمبر، مما يفقدها 50 بالمئة من أرباحها النفطية التي كانت تقف حائلا أمام ظهور انعكاسات العقوبات على اقتصادها.
وتخلت أوروبا بالفعل عن الفحم الروسي منذ 10 أغسطس، وتم فرض حظر كامل عليه. أما بالنسبة للنفط، فإن الحظر النفطي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من ديسمبر من هذا العام، فيما يدخل الحظر المفروض على المنتجات النفطية حيز التنفيذ اعتبارا من فبراير.
وبعد أيام من بداية الحرب، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الروسية الموجهة إلى الولايات المتحدة، فيما قال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين هذا العام، بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية عام 2022.
6 حزم من العقوبات ضد روسيا
- 23 فبراير.. الحزمة الأولى: تقييد وصول روسيا إلى السوق المالية الأوروبية، ومنع الشركات الأوروبية من أي تعاملات اقتصادية مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وعقوبات ضد 351 برلمانيا و27 فردا وكيانا قانونيا.
- 25 فبراير.. الحزمة الثانية: شملت ضوابط تخص التصدير وتمويل الصادرات، وسياسة التأشيرات والقوائم الإضافية للأفراد الروس.
- 28 فبراير.. الحزمة الثالثة: تشمل أيضا إجراءات ضد البنوك والصناعة الروسية، وتجميد أصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتن ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
- 15 مارس.. الحزمة الرابعة: تشمل حظرا على الاستثمارات في قطاع الطاقة الروسي، ومنع استيراد السلع الكمالية وواردات منتجات الصلب.
- 8 أبريل.. الحزمة الخامسة: توسيع العقوبات على 4 مصارف روسية، من بينها "في تي بي" و"سوفكوم بنك"، إضافة إلى 14 شركة ومؤسسة تعمل في مجال الصناعات العسكرية وصناعة الآلات والسفن والنقل، وحظر استيراد الفحم من روسيا اعتبارا من أغسطس 2022، ومنع دخول السفن الروسية للموانئ الأوروبية.
- 3 يونيو.. الحزمة السادسة: تشمل مهلة 6 أشهر لحظر توريد النفط الخام (ديسمبر) و8 أشهر لاستيراد المنتجات البترولية (فبراير)، وفصل "سبيربنك" وبنكين روسيين آخرين وبنك بيلاروسي عن نظام "سويفت" للمعاملات المالية الدولية.
- 21 يوليو.. الحزمة السابعة: شملت حظر استيراد الذهب الروسي، وزيادة الرقابة على تصدير التقنيات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا، وزيادة السيطرة على تجميد الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات.
كيف أثرت العقوبات على روسيا؟
- مغادرة الشركات العالمية لروسيا.
- شبه توقف للإنتاج المحلي الروسي.
- صعوبات جمة تواجه الجيش الروسي في ظل نقص الرقائق والمكونات الإلكترونية جراء تراجع الصادرات.
- ارتفاع تكلفة المنتجات الأساسية وخطر فقدان الوظائف بات يلوح في الأفق وشعور متزايد بالعزلة.
- لا تزال تحقق روسيا عوائد كبيرة من موارد الطاقة.
- الروبل في حالة استقرار رغم العقوبات الغربية.
كيف أثرت العقوبات على الغرب؟
- موجة تضخم كبرى وكساد اقتصادي.
- تغيرات سياسية طالت لعنتها قادة وزعماء بدأت بخسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أغلبيته في البرلمان.
- استقالة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.
- استقالة رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي.
- يواجه أضخم اقتصاد في أوروبا أزمة غاز جعلت المستشار الألماني أولاف شولتز يصف الحرب بأنها "تهديد غير مسبوق".
- يعاني الأميركيون من ارتفاعات غير مسبوقة في تكلفة الوقود والطعام، مما قد يؤثر على انتخابات الكونغرس في نوفمبر.
انعكاسات محدودة
"بالفعل ستكون هناك تأثيرات ولكنها لن تكون كبيرة"، وفق المحلل السياسي الروسي، ماكلويد شولمان، الذي أكد أنه "ستحدث عملية تدوير، حيث إن ليست كافة الدولة تدعم هذه العقوبات، وستلجأ الدول الأوربية إلى شرائه (النفط الروسي) ولكن عبر وسطاء".
وأضاف في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية": "ستبقى أسعار النفط مرتفعة وستزيد في فصل الشتاء، مما يعني أن خسائر موسكو ستعوضها زيادات الأسعار"، لافتا إلى أن "العالم لا يتفق مع ما يفعله الغرب، فموسكو لديها حلفاء في آسيا وإفريقيا وحتى الدول العربية".
وعن إمكانية انتهاء الحرب، أكد أنه "لا يستطيع تحديد ما إذا كان بوتن يستطيع مواصلة الحرب على أوكرانيا في حال حظر النفط الروسي، فهناك أهداف عسكرية وأخرى سياسية عندما تتحقق ستنتهي الحرب".
واستطرد: "قبل أن تبدأ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كان بوتن يعرف أن كل هذا سيحدث وهناك استعدادات قوية للعقوبات، وحتى الآن أوروبا هي من تأثرت بها وليس العكس".
انكماش اقتصادي
في المقابل، اعتبر المحلل الاقتصادي الإيطالي، جورج آدموند، أن حظر الطاقة الروسية سيشكل "ضربة" لخطط بوتن في أوكرانيا، كونها ستحرم خزائن بوتن من 310 ملايين دولار يوميا، وهي إحدى الدعائم المالية الرئيسية لنظام حكمه والعمود الفقري لدعم الحرب بأوكرانيا.
وأوضح آدموند لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "دخل النفط والغاز بلغ 36 بالمئة من إجمالي دخل الميزانية الفدرالية الروسية عام 2021"، لافتا إلى أن الاقتصاد الروسي "ليس في أزمة حاليا".
واختتم حديثه قائلا: "لكن حالة الاستقرار ستبدأ في التلاشي، ومن ثم ستشعر موسكو بقوة بآثار الانكماش في النشاط الاقتصادي".