قال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، إن الزيادات في أسعار الكهرباء العام المقبل ستكون محدودة، دون الخوض في تفاصيل محددة.
ونقلت قناة (بي.إف.إم) التلفزيونية الفرنسية عن لو مير قوله، "الزيادات التي تحدث عنها الرئيس ورئيس الوزراء ستكون زيادات محدودة".
وأضاف أن الحكومة ستقدم أيضا مساعدات للأسر الأقل قدرة على سداد فواتير الطاقة.
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد ذكر قبل أيام أن شهورا مقبلة ستكون "صعبة"، بينما حذرت حكومته من ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وسيتعين على الحكومة الفرنسية أن تقرر خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستجدد سقف أسعار الكهرباء والغاز الذي ينتهي العمل به في نهاية هذا العام وما إذا كانت ستبقي الخصم على الوقود. وقد ساعد هذان الإجراءان في إبقاء التضخم الفرنسي عند مستوى أقل مقارنة بالعديد من الدولة الأوروبية، لكنهما يؤثران بشدة على المالية العامة.
وقال متحدث حكومي الأسبوع الماضي إن فرنسا لا يمكنها التمسك بسقوف أسعار الطاقة لمساعدة الأسر إلى الأبد.
وكانت أسعار العقود الآجلة للكهرباء تسليم العام المقبل، في فرنسا، ارتفعت يوم الجمعة لتتجاوز 1000 يورو للميغاوات ساعة، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق.
وجاء الارتفاع الكبير في الأسعار بعد إعلان شركة الكهرباء الفرنسية عن تأخر عودة عدد من محطاتها النووية إلى الإنتاج عما كان متوقعا، إذ أنه من المقرر أن تكون محطات الطاقة النووية مصدرا رئيسيا للكهرباء خلال فصل الشتاء، في ظل تراجع إمدادات الغاز.
ونتيجة سقف أسعار الكهرباء الذي فرضته الحكومة، فإن شركة كهرباء فرنسا تكبدت خسائر كبيرة، وتطلب الشركة حاليا من الحكومة تعويضات بقيمة تصل إلى 8.5 مليار دولار، بعد أن أجبرتها على بيع الكهرباء للمستهلكين بأسعار مخفضة لحمايتهم من التضخم المرتفع.