وافقت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، على تقييد صادرات دقيق القمح لتهدئة الأسعار في السوق المحلية.
وكانت نيودلهي قد حظرت صادرات القمح في منتصف مايو، إذ أدت موجة حر قوية شهدتها البلاد إلى تقليص الإنتاج ووصلت الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي.
وفي يوليو، ألزمت الهند التجار الحصول على إذن قبل تصدير دقيق القمح.
وقالت الحكومة في بيان لها اليوم إن الحظر المفروض على صادرات القمح عزز الطلب على دقيق القمح الهندي، وقفزت صادرات الدقيق في البلاد بنسبة 200 بالمئة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما أدى إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وأضافت الحكومة أن الخطوة تأتي لضمان الأمن الغذائي وضبط الأسعار المتصاعدة.
وقفزت أسعار القمح المحلي في الهند إلى مستوى قياسي بلغ 24500 روبية، أي نحو 306.71 دولارا للطن هذا الأسبوع.
ويمثل هذا ارتفاعا بنحو 20 بالمئة عن المستويات المنخفضة الأخيرة، والتي أعقبت الحظر المفاجئ للحكومة للصادرات في 14 مايو، مما أنهى الآمال في أن تتمكن الهند من سد فجوة السوق التي خلفها انخفاض الصادرات من منطقة البحر الأسود في أعقاب أزمة أوكرانيا التي اندلعت في فبراير الماضي.