نفى جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، ما تردد عن استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر من منصبه.
وقال نجم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره يكون بقرار من رئيس الجمهورية فقط.
وأضاف نجم، أن "إطلاق مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها، خاصة في ظل الدور الكبير الذي يقوم به البنك المركزي في حماية نحو 9 تريليونات جنيه، تمثل ودائع المواطنين التي يتم الحفاظ عليها وفقا لقواعد رقابية صارمة ومشددة من قبل البنك المركزي المصري".
وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي المصري بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر الرئيس قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.
وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن طارق عامر محافظ البنك المركزي قد ترأس، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعات مجلس إدارة البنك في ضوء ممارسته عمله المعتاد.
وجاءت الأنباء الخاصة باستقالة طارق عامر، وسط تكهنات بشان تعديل وزاري في مصر خاصة عقب دعوة مجلس النواب إلى جلسة طارئة ظهر اليوم السبت.
وقال نجم في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنك المركزي تحت قيادة طارق عامر نجح في بناء احتياطي نقدي أجنبي قوي ساهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، مضيفا أن "الحديث عن وجود إخفاق أصبح أمرا غير واقعي".
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي، أن فجوة النقد الأجنبية في مصر "تلاشت"، وأن الفجوة الدولارية انخفضت من 3.9 مليار دولار في فبراير الماضي، إلى 400 مليون دولار فقط في يوليو الماضي، "بفضل قرار البنك المركزي لتنظيم الواردات".
وقال إنه لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن سداد أقساط الديون الخارجية. كما استبعد أي تخفيض كبير في قيمة العملة المحلية قريبا.
"ليس من الوارد أن يقوم البنك المركزي بعمل تخفيض ذي قيمة في أسعار النقد الأجنبي في المرحلة القادمة بناء على هذه التطورات"، بحسب ما قاله نجم.