دخلت خطة الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد الفحم الحجري من روسيا بشكل نهائي، حيز التنفيذ اعتبارًا من ليل الأربعاء، ضمن سياسة اعتصار الاقتصاد الروسي لإجبار موسكو على وقف حربها في أوكرانيا.
وأمام إبداء موسكو اللامبالاة إزاء القرار، وعدم وجود بدائل سريعة كافية، تخوف خبير اقتصادي بالمعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" من تبعاته على حجم وأسعار الطاقة في أوروبا بحلول الشتاء.
يأتي ذلك بعدما أمهل الاتحاد الشركات العاملة في دوله الـ27، أربعة أشهر لتعويض الفحم الروسي، بداية من أبريل الماضي، ليبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من أغسطس.
وفي يوليو، أعلنت لندن فرض حظر على واردات الفحم الروسي اعتبارًا من 10 أغسطس.
وبحسب تقرير لمركز الأبحاث الأوروبي "بروغل"، المتخصص في السياسات الاقتصادية، يستورد الاتحاد الأوروبي 70% من الفحم لتوليد الكهرباء من روسيا.
ولتخفيف تداعيات قرار حظر الفحم الروسي، استوردت الدول الأوروبية 7.9 ملايين طن متري من الفحم الحراري يونيو الماضي، أي أكثر من الضعف على أساس سنوي، وفقًا لبيانات خدمات الشحن "برايمار".
الرد الروسي
في إشارة إلى أن العقوبات الأوروبية لن تضر روسيا وحدها، نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن مديرة المركز الروسي لكفاءة الطاقة، إيكاترينا كفاشا، أن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا على الفحم الروسي، قد يؤدي لزيادة أسعار الكهرباء في أوروبا.
وأما البديل، فستلجأ أوروبا إلى أستراليا أو إندونيسيا، لاستيراد الفحم، ولكن السعر سيكون أعلى بسبب الخدمات اللوجستية والزيادة العامة في سعر الفحم في الأسواق، وفق المسؤولة الروسية.
وعن مصير الفحم الروسي، أشارت إلى أنه يمكن إعادة توجيه الكميات الممنوع استيرادها في أوروبا إلى أسواق جنوب شرق آسيا والصين والهند.
وبدوره، يؤكد مدير أبحاث الاقتصاد الكلي العالمي بالمعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، كورادو ماكشياريلي، لـ"سكاي نيوز عربية"، تضرر أوروبا من حظر الفحم الروسي، مشيرا إلى أن موسكو تستحوذ على 47 بالمئة من وارادات الوقود الصلب، وعلى رأسها الفحم، في حين تستحوذ واشنطن على 18 بالمئة، و14 بالمئة لحساب أستراليا.
وتعتمد 4 دولة أوروبية بشكل أكبر على الفحم الروسي، هي ألمانيا وبولندا وهولندا وإيطاليا، بحسب ماكشياريلي.
وتخوف الخبير الاقتصادي من ارتفاع فواتير الطاقة للأوروبيين حال عدم وجود تدابير وقائية، بما يتسبب في زيادة الضغط على دخول المواطنين، فضلًا عن مساهمة الطلب المتزايد من دول الاتحاد في زيادة أسعار الفحم بالأسواق العالمية.
وفي ألمانيا، فرضت الحكومة تدابير جديدة لتوفير الطاقة، منها حظر تدفئة حمامات السباحة الخاصة في الشتاء، وجعل المساحات غير المستخدمة في مباني المكاتب الكبيرة غير مدفأة، فضلا عن إطفاء الأنوار في مناطق الجذب السياحي، وخففت مدينة كولونيا إضاءة الشوارع بعد الساعة 11 مساءً، وأطفأت هانوفر أنوار المباني التاريخية والنافورات.
كما قررت برلين إعادة فتح مصانع الفحم، بعدما كان من المقرر إغلاق المصانع المتبقية بحلول نهاية العقد.
ونقلت مجلة "فورين بوليسي" عن الرئيسة التنفيذية لشركة الاستشارات "غاز فيستا"، ليزلي بالتي، قولها إن العودة للفحم أمر "لا مفر منه" وسيظل عاملا في تأمين الطاقة.
وتشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن الفحم لا يزال أكبر مصدر لتوليد الكهرباء في العالم؛ إذ يوفر 38 بالمئة من الحاجة العالمية للكهرباء، متفوقًا على الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة.
وصدرت روسيا 238 مليون طن فحم عام 2021، ذهب 90 مليون طن منها إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.