وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن نزلت 44 بالمئة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 بالمئة.

وأدت السياسات النقدية المتساهلة للغاية وارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة إلى زيادة معدلات التضخم وضعف العملة، خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، التي تهدد برنامج أنقرة الاقتصادي الجديد، والذي يهدف لمعالجة التضخم المرتفع.

وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريبا، مما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة.

وأدى ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة إلى زيادة عجز الميزان التجاري لتركيا بنسبة 184 بالمئة في يونيو الماضي على أساس سنوي، ليصل العجز الإجمالي في النصف الأول من العام إلى 142.5 بالمئة.